وأجاب سم بأن المراد أنه ملائم لأفعال العقلاء من حيث ترتب الحكم عليه وجالب أو دافع من تلك الحيثية انتهى، وقد أورده في التلويح على قول الدبوسي أيضا، ولم يجب عنه فتأمله (قوله: الدبوسي) نسبة إلى دبوس بتخفيف الموحدة قرية من قرى سمرقند قاله الكمال وقال زكريا بين بخارى وسمرقند ولا تنافي فإن البلدتين متقاربان، وهما من أعظم
التعليل به، وهذا مع الأول متقاربان، وقول الخصم فيما هو كذلك لا يتلقاه عقلي بالقبول غير قادح (وقيل) هو (وصف ظاهره منضبط يحصل عقلا من ترتيب الحكم عليه ما يصلح كونه مقصودا للشارع) في شرعية ذلك الحكم (من حصول مصلحة أو دفع مفسدة فإن كان) الوصف (خفيا أو غير منضبط اعتبر ملازمه) الذي هو ظاهرا منضبط (وهو المظنة) له فيكون هو العلة كالسفر مظنة للمشقة المرتب عليها الترخص في الأصل لكنها لما لم تنضبط لاختلافها بحسب الأشخاص والأحوال والأزمان نيط
[حاشية العطار]
مدن ما وراء النهر، وهو أجل الأقاليم السبعة على ما نص عليه في كتب جغرافيا وسمرقند من حيث البناء والمنتزهات وكثرة الخيرات أجل من بخارى، وإن فضلت بخارى عنها بكون الإمام البخاري منسوبا إليها وبخروج علماء كثيرين منها وقالوا: إن منتزهات الدنيا أربع غوطة دمشق وشعب بوان وصغد سمرقند وصنعاء اليمن (قوله: من حيث التعليل) أي لا من حيث ذاته (قوله: متقاربان) لاتحادهما ما صدقا، وإن اختلفا مفهوما (قوله: وقول الخصم إلخ) وجهه أن العبرة بتلقي العقول السليمة بالقبول فلا يقدح فيه عدم تلقي عقل المعترض، وهذا قاله بعض من اعتنى كالشارح بكلام الدبوسي والذي حرر عليه المصنف كالعضد وغيره أن الدبوسي قائل بامتناع التمسك بذلك في مقام المناظرة لا في مقام النظر؛ لأن العاقل لا يكابر نفسه فيما يقتضي به عقله. اه. زكريا.
(قوله:، وقيل هو وصف ظاهر إلخ) نظر فيه الإسنوي بأن المناسب قد يكون ظاهرا منضبطا، وقد لا يكون بدليل صحة انقسامه إليها حيث قالوا: إن كان ظاهرا منضبطا اعتبر في نفسه، وإن كان خفيا أو غير منضبط اعتبرت مظنته اه.
ويجاب بأن التقييد بالظهور والانضباط باعتبار ما يصلح بنفسه للتعليل اه. سم (قوله: ما يصلح كونه إلخ) فاعل يحصل والمقصود هو الحكمة والمراد بالحكم في الموضعين المحكوم به من حيث إنه محكوم به (قوله: من حصول مصلحة إلخ) المصلحة اللذة أو سببها والمفسدة الألم أو سببه وكل منهما دنيوي وأخروي اه. زكريا.
(قوله: اعتبر ملازمه) أي عادة والمراد بالملازم الملزوم، وهو السفر في المثال فيكون التعليل به لا باللازم الذي هو المشقة لعدم انضباطه (قوله: الذي هو ظاهر إلخ) فيه إيماء إلى وجه اعتبار الملازم (قوله: كالسفر) مثال لمظنة غير المنضبط ومثال مظنة
الترخيص بمظنتها. (وقد يحصل المقصود من شرع الحكم يقينا أو ظنا كالبيع يحصل المقصود) من شرعه، وهو الملك يقينا (والقصاص) يحصل المقصود من شرعه، وهو الانزجار عن القتل ظنا فإن الممتنعين عنه أكثر من المقدمين عليه (وقد يكون) حصول المقصود من شرع الحكم (محتملا) كاحتمال انتفائه (سواء كحد الخمر) فإن حصول المقصود من شرعه، وهو الانزجار عن شربها وانتفاؤه متساويان بتساوي الممتنعين عن شربها والمقدمين عليه فيما يظهر (أو) يكون (نفيه) أي انتفاء المقصود من نفى الشيء بالبناء للفاعل أي انتفى (أرجح) من حصوله (كنكاح الآيسة للتوالد) الذي هو المقصود من النكاح فإن انتفاءه في نكاحها أرجح من حصوله (والأصح جواز التعليل بالثالث والرابع) أي بالمقصود المتساوي الحصول والانتفاء والمقصود المرجوح الحصول نظرا إلى حصولهما في الجملة (كجواز القصر للمترفه) في سفره المنتفي فيه المشقة التي