(قوله: بقوله تعالى {وما كنا معذبين} [الإسراء: 15] الآية) قال الأصفهاني في شرح المحصول واعلم أن الاستدلال بالآية يتم إذا كان مقصودنا تحصيل غلبة الظن في المسألة فإن كانت المسألة علمية فلا يمكن إثباتها بالدلائل الظنية اه.
وقد ضعف الإمام الرازي الاستدلال بالآية بوجوه منها آية لو لم يثبت الوجوب العقلي لم يثبت الوجوب الشرعي ألبتة وهذا باطل فذاك باطل بيان الملازمة أنه إذا جاء الشرع وادعى أنه نبي من عند الله وأظهر المعجزة فهل يجب على المستمع استماع قوله والتأمل في معجزاته أو لا يجب فإن لم يجب فقد بطل القول بالنبوة وإن وجب فإما أن يجب بالعقل أو بالشرع فإن وجب بالعقل فقد ثبت الوجوب العقلي وإن وجب بالشرع فهو باطل؛ لأن ذلك الشرع إما أن يكون هو ذلك المدعي أو غيره والأول باطل؛ لأنه يرجع حاصل الكلام إلى ذلك الرجل يقول الدليل على أنه يجب قبول قولي أني أقول يجب قبول قولي وهذا إثبات للشيء بنفسه وإن كان ذلك الشرع غيره كان الكلام فيه كما في الأول ولزم.
أما الدور والتسلسل وهما محالان قال سم ويمكن أن يجاب بأنه إذا أظهر المعجزة على دعواه أنه رسول ثبت صدقه كما تقرر في محله فيجب قبول قوله في كل ما يخبر به عن الله من غير لزوم محذور من إثبات الشيء بنفسه أو الدور أو التسلسل وإن كان ثبوت ما أخبر به الشرع بمعنى أن
الذي هو أظهر في تحقيق معنى التكليف وانتفاء الحكم الذي هو الخطاب السابق بانتفاء قيد منه وهو التعلق التنجيزي (بل الأمر) أي الشأن في وجود الحكم (موقوف
[حاشية العطار]
ثبوته بإخبار من ثبتت رسالته بالمعجزة عن الله تعالى بذلك وليس حاصل الكلام على هذا أن يقول الدليل على أنه يجب قبول قولي أني أقول يجب قبول قولي حتى يلزم إثبات الشيء بنفسه بل حاصله أنه يقول يجب قبول قولي؛ لأنه ثبت أني رسول الله فيجب صدقي وتصديقي في كل ما أدعيه وليس في هذا إثبات الشيء بنفسه ولا دور ولا تسلسل، ومما يؤيد ذلك بل يقطع به أن الخصم موافق على أن الثبوت بالشرع فيما خفي على العقل كما تقدم وقد صرح في شرح المواقف بأنه يثبت الشرع وتجب المتابعة بمجرد دعوى الرسالة مع اقتران المعجزة وتمكن المبعوث إليه من النظر وإن لم ينظر حيث قال إنه إذا ادعى النبي الرسالة واقترن بدعواه المعجزة الخارقة للعادة وكان المبعوث إليه عاقلا متمكنا من النظر فقد ثبت للشرع واستقر وجوب المتابعة سواء نظر أم لم ينظر فلا يجوز للمكلف الاستمهال ولو استمهل لم يجب الإمهال لجريان العادة بإيجاد العلم عقيب النظر الذي هو متمكن منه.
(قوله: الذي هو أظهر إلخ) ؛ لأن دلالة العقاب على وجود معنى لفظ التكليف إن لم تكن الإضافة بيانية أو على وجود معنى هو التكليف إن كانت بيانية أظهر من دلالة الثواب عليه؛ لأن العقاب لا يكون إلا على ترك شيء ملزم به من فعل أو ترك، والثواب يكون على فعل ذلك تارة وعلى غيره التابع في الوجود للملزم به أخرى بل على غير المكلف به كصلاة الصبي وصومه وما يدل على شيء بواسطة أظهر مما يدل عليها تارة بواسطة وتارة بها.
(قوله: وانتفاء الحكم إلخ) جواب عما يقال كيف يقال لا حكم قبل الشرع مع أن خطاب الله الذي فسرت به الحكم قديم فأجاب بأن الحكم خطاب الله المتعلق بفعل المكلف إلخ فهو مركب من أمور فإذا انتفى واحد منها انتفى هو والتعلق التنجيزي جزء منه وهو منتف قبل الشرع فينتفي الحكم قال الكمال إن قوله وانتفاء الحكم إلخ لا يخلو إما أن يراد انتفاء حقيقة الحكم الذي هو الخطاب النفسي القديم وذلك ظاهر البطلان، وإما أن يراد انتفاء وصفه بكونه حكما أي تسميته بمعنى أنه لا يسمى حكما قبل حصول التعلق التنجيزي بالفعل وذلك خلاف ما يدل عليه كلام أئمة أهل السنة من أن الحكم قديم وأن الحادث التعلق التنجيزي عند وجود المكلف بصفة التكليف وهو مخالف لما اقتضاه كلام الشارح من أن مسماه الخطاب المتعلق في الأزل تعلقا معنويا وبالفعل تعلقا تنجيزيا وأن كلا من التعليقين قيد في مسماه ينتفي بانتفائه وحينئذ فقول المصنف كغيره ولا حكم قبل الشرع معناه نفي حصول التعلق التنجيزي بالفعل قبل البعثة اه.