[حاشية العطار]
لحكم فهي جارية على غير ما هي صفة له؛ فلذلك أبرزه على أن هو أيضا يحتمل أن يكون تأكيدا للمستتر ليصح عطف نظيره عليه قاله الناصر (قوله: فكان بعيدا) أي لكان التفريق من حيث تضمنه الاقتران، وكذا يقال فيما بعده (قوله: بصفة القتل) لم يقل هنا بهاتين الصفتين القتل وعدمه إذ عدمه ليس عمله للإرث بل علته النسب أو السبب قاله الناصر (قوله: لعليته) أي لعلية القتل لعدم الإرث وقوله بعيدا أي عن الفصاحة والبلاغة حيث يذكر شيئا لغير حكمه (قوله: أو شرط إلخ) فصله؛ لأنه غير الصفة الأصولية قوله «الذهب بالذهب» إلخ موضع التمثيل من الحديث فإذا اختلفت هذه الأجناس إلخ قوله «مثلا بمثل سواء بسواء» الجمع بينهما للتأكيد أو الأول في المكيل، والثاني في الموزون أو عكسه وقوله يدا بيد أي مقابضة ويلزمه الحلول (قوله: فالتفريق) أي فالاقتران الذي تضمنه التفريق (قوله: منع البيع) أي المفهوم من قوله - صلى الله عليه وسلم - «مثلا بمثل» إلخ (قوله: متفاضلا) حال من البيع بمعنى المبيع أو هو من قبيل وصف الشيء بحال متعلقه.
(قوله: أي فإذا طهرن) التفريق بالغاية إنما هو باعتبار مفهومها إذ هي نفسها لا يحصل بها تفريق فتقدير الشرط إنما هو لبيان مفهومها وليس في ذلك، تنبيها عن أن الشرط مقدر فلا يرد قول الناصر إن تقدير الشرط يخرجه عن الغاية إلى التفريق بالشرط، ولا قول الشهاب هلا كان التفريق بالشرط؛ لأنه إنما يتم على اعتبار تقديره، ولو سلم فلا مانع من اعتباره أيضا لكنهم سلكوا الأول لأجل التمثيل بالغاية (قوله: في الحيض) الأولى قبل الطهر اه. زكريا؛ لأنه إذا انقطع حيضها، ولم تطهر بالاغتسال لا يجوز له وطؤها خلافا للحنفية قوله {إلا أن يعفون} [البقرة: 237] الواو لام الكلمة والنون للنسوة فهو مبني على السكون ونون النسوة فاعل خلافا لبعض من جعل النون نون الرفع والواو فاعلا تعود على الأزواج ويلزم عليه فساد في اللفظ من حيث إبطال عمل الناصب، وهو أن، وفي المعنى أيضا كما لا يخفى (قوله: فلا شيء لهن) أي من نصف وغيره (قوله: فتفريقه بين عدم المؤاخذة) بالأيمان التي هي لغو (قوله: على الوصف)
(مما قد يفوت المطلوب) نحو قوله تعالى {فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع} [الجمعة: 9] فالمنع من البيع وقت نداء الجمعة الذي قد يفوتها لو لم يكن لمظنة تفويتها لكان بعيدا.
وهذه أمثلة لما اتفق على أنه إيماء، وهو أن يكون الوصف والحكم ملفوظين، وإن كان في بعضها تقدير وعكس هذا القسم ليس بإيماء قطعا، وفي الوصف الملفوظ والحكم المستنبط وعكسه، وفي أكثر العلل خلاف مختلف الترجيح كما أفادته عبارة المصنف قيل: إنها إيماء تنزيلا للمستنبط منزلة الملفوظ فيقدمان عند التعارض على المستنبط بلا إيماء، وقيل ليسا إيماء والأصح أن الأول إيماء لاستلزام الوصف للحكم