[حاشية العطار]
قوله:، وإلا لخلا السؤال إلخ) جعله سؤالا باعتبار المقصود منه، وإن لم يكن سؤالا بحسب الصورة قال الناصر، وهذه اللام تقع في جواب إن الشرطية في كلام المصنفين كثيرا سهوا وتوهما أنها في جواب لو (قوله: فيقدر السؤال إلخ) الداعي إلى هذا التقدير تحقق الاقتران بين الوصف والحكم في كلام واحد إذ الاقتران بينهما في كلامين غير معقول وجعله ملفوظا بعليته حينئذ من حيث وقوعه في هذا المسلك.
(قوله: في الحكم) أي معه أو في متعلقه (قوله: يدل على أنه) أي الغضب علة لا ينافي ما تقدم من أن العلة هي تشويش الفكر بالإجماع؛ لأن المراد بالغضب هنا لازمه، وهو تشويش الفكر فالوصف كاشف والحكمة خوف الميل في الحكم (قوله: وكتفريقه) مصدر مضاف إلى فاعله والضمير يعود على الشارع والمراد بتفريقه فرقه وبالصفة الصفة الأصولية، وهي اللفظ المقيد لغيره وليس غاية، ولا شرطا، ولا استثناء والمراد جنس الصفة فإن في المثال الأول تفريقا بين صفتين وأما الثاني، وهو لا يرث القاتل إلخ، ففيه صفة واحدة (قوله:، وإلا خلا ذكره إلخ) عليه منع ظاهر لإمكان أن يكون ذكره لإفادة محل الحكم أي صاحبه قدر ذلك إلخ ليكون الثلاثة لصاحب الفرس، وإلا فللراجل سهم سواء كان له فرس أو لا (قوله: هذين الحكمين) ، وهما جعل سهم وجعل سهمين وقوله بهاتين الصفتين هما الرجلية والفرسية أي هذا المفهوم لا نفس الرجل والفرس فإنهما لقبان لا مدخل للتسمية بهما في الحكمين ثم أصل الاستحقاق عندنا معاشر الشافعية منوط بأحد أمرين: إما بالقتال، وإن لم يحضر بنيته وإما بالحضور بنية القتال، وإن لم يقاتل، وأما خصوص كونه للفارس سهمين وللراجل سهم فعلته الفرسية والرجلية كما أشار إليه الشارح، وهو ما دل عليه الحديث فاندفع قول الناصر إن كلا منهما ليس علة لما ذكر بل العلة القتال.
(قوله: لو لم يكن لعلته إلخ) لم يبرز هنا ضمير يكن؛ لأن الجملة صفة لوصفا فهي جارية على ما هي صفة له بخلاف قوله سابقا هو أو نظيره؛ لأن الجملة هناك صفة
لكان بعيدا.
ومثل الثاني حديث الترمذي «القاتل لا يرث» أي بخلاف غيره المعلوم إرثه فالتفريق بين عدم الإرث المذكور وبين الإرث المعلوم بصفة القتل المذكور مع عدم الإرث لو لم يكن لعليته له لكان بعيدا (أو) تفريقه بين حكمين (بشرط أو غاية أو استثناء أو استدراك) مثال الشرط حديث مسلم «الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد» فالتفريق بين منع البيع في هذه الأشياء متفاضلا وبين جوازه عند اختلاف الجنس لو لم يكن لعلية الاختلاف للجواز لكان بعيدا، ومثال الغاية قوله تعالى {ولا تقربوهن حتى يطهرن} [البقرة: 222] أي فإذا طهرن فلا منع من قربانهن كما صرح به في قوله عقبه {فإذا تطهرن فأتوهن} [البقرة: 222] بين المنع من قربانهن في الحيض وبين جوازه في الطهر لو لم يكن لعلية الطهر للجواز لكان بعيدا، ومثال الاستثناء قوله تعالى {فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون} [البقرة: 237] أي الزوجات عن ذلك النصف فلا شيء لهن فتفريقه بين ثبوت النصف لهن وبين انتفائه عند عفوهن عنه لو لم يكن لعلية العفو للانتفاء لكان بعيدا ومثال الاستدراك قوله تعالى {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان} [المائدة: 89] فتفريقه بين عدم المؤاخذة بالأيمان وبين المؤاخذة بها عند تعقيدها لو لم يكن لعلية التعقيد للمؤاخذة لكان بعيدا (وكترتيب الحكم على الوصف) نحو أكرم العلماء فترتيب الإكرام لو لم يكن لعلية العلم له لكان بعيدا (وكمنعه) أي الشارع