وهذا صريح في ثبوت تكليف كل أحد الإيمان بعد وجود دعوة أحد من الرسل وإن لم يكن رسولا إليه، وفي تعذيب أهل الفترة بترك الإيمان والتوحيد وهذا ما اعتمده النووي في شرح مسلم قال إن من مات في الفترة على ما كانت عليه العرب من عبادة الأوثان فهو في النار وليس في هذا مؤاخذة قبل بلوغ الدعوة فإن هؤلاء كانت بلغتهم دعوة إبراهيم وغيره - عليهم الصلاة والسلام - اه.
وبالغ بعضهم في اعتماده حتى قال فمن بلغته دعوة أحد منهم بوجه من الوجوه فقصر في البحث عنها فهو كافر مستحق للعقاب فلا تغتر بقول كثير من الناس في نجاة أهل الفترة اه.
لكن الذي عليه الأشاعرة من أهل الكلام والأصول والشافعية من الفقهاء أن أهل الفترة لا يعذبون وقد صح تعذيب جماعة من أهل الفترة.
وأجيب بأن أحاديثهم آحاد لا تعارض القطع بعدم تعذيب أهل الفترة وبأنه يجوز تعذيب من صح تعذيبه منهم لأمر يختص به بمقتضى ذلك علمه تعالى ورسوله نظير ما قيل في كفر الغلام الذي قتله الخضر - عليه السلام - وبأن تعذيب هؤلاء المذكورين في الأحاديث مقصور على من غير
لانتفاء لازمه حينئذ من ترتب الثواب والعقاب بقوله تعالى {وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا} [الإسراء: 15] أي ولا مثيبين فاستغنى عن ذكر الثواب بذكر مقابله من العذاب
[حاشية العطار]
وبدل من أهل الفترة بما لا يعذر به كعبادة الأوثان وتغيير الشرائع لكن هذا لا يوافق إطلاق هؤلاء الأئمة ولا القول بأنه لا وجوب إلا بالشرع حتى قال إمام الحرمين إنا لا نتعبد أصلا وفرعا إلى بعد البعثة ولو أمكن أن يكون من ثبت تعذيبه من اتباع من بقي شرعه إذ ذاك كعيسى - عليه السلام - لم يبق إشكال أصلا، ثم إن أهل الفترة كل من كان بين رسولين ولم يكن الأول مرسلا إليهم ولا أدركوا الثاني فهم أهل فترة وقد فهم مما تقرر أن النزاع إنما هو بالنسبة لأحكام الإيمان بخلاف الفروع فلا خلاف في أنها لا تثبت إلا في حق من بلغته دعوة من أرسل إليه على ما هو ظاهر نعم ما اتفق عليه الملل من الفروع هل هو كالإيمان حتى يجري فيه هذا النزاع فيه نظر ويمكن حمل كلام المصنف والشارح على القول الثاني بأن يراد به لا حكم أصليا ولا فرعيا يتعلق بأحد قبل بعثة أحد من الرسل إليه وإن بعث إلى غيره اه.
(قوله: لانتفاء لازمه) أي الحكم قبل الشرع وانتفاء اللازم يدل على انتفاء الملزوم وقوله حينئذ أي حين إذ لا شرع وهو ظرف للانتفاء، ثم إن هذا دليل أتى وما سيجيء أنه ينتفي بانتفاء القيد دليل لمن تأمل.
(قوله: من ترتب الثواب والعقاب) بيان للازمه وقد يمنع اللزوم بانفكاك الترتب عن الحكم فإنه يتحقق وجوب الظهر مثلا بدخول وقته ولم يتحقق ثواب بمجرد ذلك.
وأجيب بأن المراد ترتب ما ذكر ترتب استحقاق الشخص الثواب والعقاب أو نفس هذا الاستحقاق وهذا لازم لتحقق الحكم فإن قلت هذا الدليل بتقدير تماميته إنما ينهض لنفي ما كان ملزوما للثواب والعقاب دون غيره كالإباحة مع أن المقصود نفي الجميع وأيضا للمعتزلة أن يمنعوا كون ما ذكر لازما مطلقا لجواز أن يكون لازما بشرط وجود البعثة فلا يدل انتفاؤها قبلها على انتفاء الحكم.
والجواب أنه لا قائل بالفرق فإذا انتفى ملزوم الثواب والعقاب انتفى غيره أيضا وأن المعتزلة زعموا أن ذلك لازم مطلقا حيث أثبتوا الإثم قبل البعثة على ما دل عليه قول الشارح لا يأثم بتركه خلافا للمحترز وإذا كان لازما عندهم مطلقا فانتفاؤه كما دلت عليه الآية يدل على انتفاء ملزومه وهو الحكم قبلها.