[حاشية العطار]
ولو مجازا على ما ذكره العبري في شرح المنهاج قوله {أن كان ذا مال وبنين} [القلم: 14] فأن كان ذا مال إلخ حمله على الطغيان في ارتكاب هذه القبائح، وهو الغيرة (قوله: أي؛ لأن) جعل المقدر اللام دون باء السببية؛ لأنها الأصل في التعليل (قوله: فالباء للتعليل) معنى مجازي لما فيه من تلاصق العلة والمعلول لما حقق أن حقيقتها الإلصاق وبقية المعاني متفرعة عليه قال البدخشي في شرح المنهاج الحق أن معنى ظهور التعليل في هذه الحروف تبادر الذهن إلى فهم التعليل منها في أمثال هذه المواضع، ولو بدلالة السياق والسياق لا أنها موضوعة للتعليل بخصوصه دون غيره من المعاني.
(قوله: أي منعناهم منها لظلمهم) فيه إشارة إلى أن المراد بالطيبات المستلذات وبالتحريم المعنى اللغوي، وهو المنع إذ لو أريد بالطيبات الحلالات لم يحتج إلى وصفها بأنها أحلت لهم (قوله: في الحكم) أي داخلة عليه (قوله: وفي الوصف) أي العلة التي يترتب عليها الحكم؛ لأن قوله «فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا» علة لقوله «لا تمسوه طيبا، ولا تخمروا رأسه» فإن النهي يفيد التحريم الذي هو من الأحكام الشرعية وقوله {فاقطعوا} [المائدة: 38] صيغة إيجاب والإيجاب حكم شرعي، وقد دخلت الفاء عليه اه. نجاري.
(قوله: لا تمسوه) بضم المثناة الفوقية وكسر الميم والهاء مفعول أول وطيبا مفعول ثان وقوله، ولا تخمروا أي تغطوا يقال خمر رأسه أي غطاه والعلة هي البعث يوم القيامة ملبيا فوجب إبقاء أثر الإحرام (قوله: فالراوي الفقيه) أي المجتهد (قوله: فغيره) أي فغير الراوي الفقيه، وهو الراوي غير الفقيه (قوله: في ذلك) أي في كلام الراوي فقيها أو غيره (قوله: في الحكم فقط) أي في متعلق الحكم، وهو طلب السجود في الحديث لا تعلق الحكم أو ترتبه؛ لأن الحكم من أقسام الكلام القديم المستحيل عليه التأخير المستلزم للحدوث قال الناصر: والسر فيه أن الراوي إنما يحكي بالفاء ما كان في الوجود أولا فأولا يكون الفاء للترتيب والتعقيب فمدخولها في كلامه لا يكون إلا متأخرا عما قبلها والوصف المترتب عليه الحكم سابق في الوجود على الحكم فلا يكون مدخولها إلا الحكم لا الوصف وأما الشارع فإنه ليس بحاك لما في الوجود بل منشئ للحكم، ولا مانع من إنشاء الحكم ثم بيان علته كعكسه.
(قوله: ومن قال) هو العلامة التفتازاني وقصد الشارح بذلك التوفيق بين كلامه وكلام الأصوليين، وعبارته في تلويحه هكذا النص إما صريح، وهو ما دل بوضعه، وإما إيماء وهو أن يلزم من مدلول اللفظ وله مراتب منها ما صرح فيه بالعلية، مثل لعلة كذا ولأجل كذا وكي يكون ومنها ما ورد فيه حرف ظاهر في التعليل مثل لكذا أو بكذا، وإن كان كذا فإن هذه الحروف قد تجيء لغير العلية كلام العاقبة وباء المصاحبة، وإن المستعملة في مجرد الشرط والاستصحاب ومنها ما دخل فيه الفاء في كلام الشارع أما في الوصف مثل «زملوهم بكلومهم ودمائهم فإنهم يحشرون وأوداجهم تشخب دما» وأما في الحكم نحو {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} [المائدة: 38] والحكمة فيه أن الفاء للترتيب والباعث مقدم في العقل متأخر في الخارج فيجوز دخول الفاء على كل منهما للاعتبارين، وهذا
إنها في ذلك في الوصف فقط؛ لأن الراوي يحكي ما كان في الوجود لم يرد بالوصف فيه الوصف الذي يترتب عليه الحكم كما في الأول فالفاء فيما ذكر للسببية التي هي بمعنى العلية، وإنما لم تكن المذكورات من الصريح لمجيئها لغير التعليل كالعاقبة في اللام والتعدية في الباء ومجرد العطف في الفاء كما تقدم في مبحث الحروف (ومنه) أي من الظاهر (إن) المكسورة المشددة نحو {رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا - إنك إن تذرهم} [نوح: 26 - 27] الآية (وإذ) نحو ضربت العبد إذ أساء أي لإساءته (وما مضى في الحروف) أي مبحثها مما يرد للتعليل غير المذكور هنا، وهو بيد وحتى وعلى، وفي ومن فلتراجع، وإنما فصل هذا عما قبله بقوله ومنه؛ لأنه لم يذكره الأصوليون واحتمال إن لغير التعليل كأن تكون لمجرد التأكيد كما تكون إذ وما مضى لغير التعليل كما تقدم في مبحث الحروف.