قال بعض الفضلاء قوله فظهر أن شكر الله غير واجب إلخ كلام غير لائق كيف وقد قال الله تعالى {واشكروا لي ولا تكفرون} [البقرة: 152] نعم المقصود واضح وهو أن الإتيان بجميع أعمال البر غير واجب بل غير مقدور لكن التعبير عنه بلفظ الشكر، ثم حمل عدم الوجوب عليه غير لائق، ثم إن صدق معنى الشكر لا يتوقف على إتيان جميع أعمال البر وإلا لما وقع التكليف به.
(قوله: فمن لم تبلغه دعوة نبي إلخ) فيه دلالة على أن من بلغته دعوة نبي ولو دعوته إلى الإيمان دون وجوب الشكر فهو آثم وهذا صحيح؛ لأن الإيمان شكر وعبر هاهنا بالدعوة إشارة إلى أنه لا يكفي في تحقيق الحكم مجرد البعثة بل لا بد من دعوة المكلفين المرسل إليهم إلى الشرع المرسل به؛ لأن التعلق التنجيزي إنما يتحقق بتبليغه وفيما بعد بالبعثة رعاية لما في الآية المستدل بها أعني قوله {وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا} [الإسراء: 15] . .
(قوله: ولا حكم) أي لا حكم متعلق تعلقا تنجيزيا قبل البعثة وإلا فالحكم قديم لا ينتفي وبذلك علم أن في قوله الذي هو الخطاب السابق تجوزا قاله زكريا وهذا التقرير على خلاف ما جرى عليه الشارح كما سنوضحه عند شرح قوله
أي البعثة لأحد من الرسل
[حاشية العطار]
وانتفاء الحكم إلخ، ثم الظاهر أنه لا فرق في ذلك بين الأصول أي العقائد والفروع فلا يجب توحيده ولا غيره قبل إرسال الرسل وهذا أحد قولين ونقل عن أكثر أهل السنة والجماعة.
(قوله: موجود) قال الشهاب التصريح به على أنه متعلق الخبر مع كونه استقرارا عاما في المزج الذي يصير المجموع كلاما واحدا غير مناسب اه.
ورده ابن القاسم بأن كون المزج يصير المجموع كلاما واحدا حقيقة ممنوع قطعا وكونه يصيره كالكلام الواحد لو سلم لا يتوجه عليه اعتراض، ثم إن متعلق الخبر لما كان يحتمل أنه مادة الوجود فيفيد انتفاء وجود نفس الحكم قبل الشرع أو مادة غيره مما لا يفيد ذلك بل يحتمل معه حصول نفس الحكم قبل الشرع كما هو رأي المعتزلة كالمعلوم احتاج الشارح إلى بيانه حتى يعلم المقصود ولا يلزم عليه مخالفة قولهم السكون العام يجب حذفه؛ لأنا نقول وجوب حذفه في كلام لا ينافي ذكره في كلام آخر عند الاحتياج إلى بيانه ولم يجعل الشارح الظرف متعلقا بالحكم ويقدر الخبر بعد الظرف؛ لأنه لو تعلق به لكان منصوبا منونا لكونه حينئذ شبيها بالمضاف مع أن المعروف في لفظ حكم بناؤه على أنه اسم لا مبني معها على الفتح فلا تنوين فيه نعم جوز البغداديون نصب التشبيه بالمضاف مع إسقاط تنوينه وخرج عليه نحو لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت اه.
أقول إن قوله، ثم إن متعلق الخبر إلخ يرد عليه أن حذف الخبر قرينة على تقديره كونا عاما ولو أراد المصنف التخصيص لذكره إذ لا معنى لحذفه حينئذ وقوله وجوب حذفه في كلام إلخ دعوى لا دليل عليها مع أنه يلزم على ذلك أيضا أن لا يكون الحذف واجبا مع تصريحهم بوجوبه فهذا تخصيص لم يقل به أحد تأمل.
(قوله: أي البعثة لأحد من الرسل) فسر الشرع بالبعثة دون الأحكام المشروعة؛ لأنه يلزم عليه أن يكون معنى قول المصنف ولا حكم قبل الشرع ولا حكم قبل الحكم وهذا أمر معلوم لا فائدة في ذكره وظاهر تصوير المسألة مما قيل جميع الرسل وهو ما قبل آدم على الجميع صلوات الله وسلامه ويوافق ذلك قول الحليمي في منهاجه في باب من تبلغه الدعوة وإنما قلنا إن من كان منهم عاقلا ذا رأي ونظر إلا أنه لا يعتقد دينا فهو كافر؛ لأنه وإن لم يكن سمع دعوة نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - فلا شك أنه سمع دعوة أحد من الأنبياء الذين كانوا قبله - صلى الله عليه وسلم - على كثرتهم وتطول أزمان دعوتهم ووفور عدد الذين آمنوا بهم واتبعوهم والذين كفروا بهم وخالفوهم فإن الخبر قد يبلغ على لسان المخالف كما يبلغ على لسان الموافق وإذا سمع آية دعوة كانت إلى الله فترك أن يستدل بعقله على صحتها وهو من أهل الاستدلال والنظر كان بذلك معرضا عن الدعوة فكفر وإن أمكن أن يكون لم يسمع قط بدين ولا دعوة نبي عرف أن في العالم من يثبت إلها وما يرى أن ذلك يكون فإن كان فأمره على الاختلاف يعني في أن الإيمان هل يجب بمجرد العقل أو لا بد من انضمام النقل اه.