[انتفاء المعارض للعلة]
(قوله: أما انتفاء المعارض إلخ) مقابل قوله ولا انتفاء مخالفة مذهب الصحابي (قوله: بالمعنى الآتي له) أي لا بالمعنى المتقدم فإنه يشترط انتفاؤه فلا ينافي ما مر قال الكمال والظاهر أن المنفي هنا اشتراط القطع بانتفاء المعارض في الأصل والفرع بل يكفي الظن كما في الأحكام والمنتهى (قوله: إن قلنا يجوز إلخ) لجواز أن يكون كل علة (قوله: بخلافه) محترز قوله هنا وقوله حيث إلخ ظرف لقوله فيما تقدم (قوله: إلى الأصل) أي إلى حكم الأصل (قوله: فكل منهما صالح لعلية الربا) أي في البر فكل من الوصفين المذكورين ينافي الآخر في مقتضاه بالنسبة إلى حكم الأصل وهو البر وحكمه حرمة الربا (قوله: وعند الخصم) إن أراد أبا حنيفة وهو الظاهر فغير مسلم؛ لأن التفاح عنده ربوي لكن لعلة أخرى هي الكيل أو الوزن إذ علة الربا عنده إما الكيل أو الوزن ويجاب بأن المراد
وكل منهما يحتاج في ثبوت مدعاه من أحد الوصفين إلى ترجيحه على الآخر.
(ولا يلزم المعترض نفي الوصف الذي عارض به) أي بيان انتفائه (عن الفرع) مطلقا لحصول مقصوده من هدم ما جعله المستدل العلة بمجرد المعارضة وقيل يلزمه ذلك مطلقا ليفيد انتفاء الحكم عن الفرع الذي هو المقصود (وثالثها) يلزمه ذلك (إن صرح بالفرق) بين الأصل بالفرق في الحكم فقال مثلا لا ربا في التفاح بخلاف البر وعارض علية الطعم فيه؛ لأنه بتصريحه بالفرق التزمه وإن لم يلزمه ابتداء بخلاف ما إذا لم يصرح به.
(ولا) يلزمه أيضا (إبداء أصل) يشهد لما عارض به بالاعتبار (على المختار) وقيل يلزمه ذلك حتى تقبل معارضته كأن يقول العلة في البر الطعم دون القوت بدليل الملح فالتفاح مثلا ربوي ورد هذا القول بأن مجرد المعارضة بالوصف الصالح للعلية كاف في حصول المقصود من الهدم.
(وللمستدل الدفع) أي دفع المعارضة بأوجه (بالمنع) أي منع وجود الوصف المعارض به في الأصل كأن يقول