[لا يشترط في العلة المستنبطة القطع بحكم الأصل]
(قوله: والصحيح أنه لا يشترط إلخ) ذكره له في شروط العلة صحيح ومناسب في الجملة لبعض ما عطف عليه لكن الأنسب ذكره في شروط حكم الأصل اه. زكريا.
(قوله: من كتاب أو سنة متواترة) أي أو إجماع قطعي ثم إن كون الدليل قطعي المتن لا يتسبب عنه القطعي بمدلوله؛ لأن قطعي المتن قد يكون ظني الدلالة وقد يجاب بأن المراد بالقطعي ما كان قطعي المتن والدلالة (قوله: بذلك) أي بوجودها في الفرع والمقام للضمير مع أن في إتيانه بما يشار به للبعيد شيء (قوله: فيما يقصد به العمل) وهو الفروع العملية (قوله: بكثرة المقدمات) أي المعارضة له وقيل المراد بالمقدمات الوسائل والمعونات فإن ما كثرت وسائله أضعف من غيره (قوله: فلربما يضمحل فلا يكفي إلخ) أجيب بأنه إن أراد ظاهره من احتمال حصول الاضمحلال دون لزومه فلا ينهض الاستدلال وإن أريد لزومه فمع كونه خلاف الظاهر
بالمعنى الآتي له (فمبني على التعليل بعلتين) إن قلنا يجوز وهو رأي الجمهور كما تقدم فلا يشترط انتفاؤه وإلا فيشترط (والمعارض هنا) بخلافه فيما تقدم حيث وصف بالمنافي (وصف صالح للعلية كصلاحية المعارض) بفتح الراء لها وإن لم يكن مثله من كل وجه (غير مناف) بالنسبة إلى الأصل (ولكن يئول) الأمر (إلى الاختلاف) بين المتناظرين في الفرع (كالطعم مع الكيل في البر) فكل منهما صالح لعلية الربا فيه (لا ينافي) الآخر بالنسبة إليه (و) لكن (يئول) الأمر (إلى الاختلاف) بين المتناظرين (في التفاح) مثلا فعندنا هو ربوي كالبر بعلة الطعم، وعند الخصم المعارض بأن العلة الكيل ليس بربوي لانتفاء الكيل فيه
[حاشية العطار]
ممنوع اه. نجاري.
(قوله: في الأصل) في بمعنى على متعلقة بالنص أو متعلقة بمحذوف أي الواردة في الأصل (قوله: بأن علل إلخ) تصوير للمخالفة مثال ذلك على سبيل التقريب أن يكون مذهب غير الصحابي أن العلة في البر الذي هو الأصل للذرة مثلا القوت، وقد نص على هذا الأصل بحديث «البر بالبر» فإذا فرض أن غير الصحابي استنبط كون العلة القوت من هذا النص والحال أن الصحابي قائل بأن العلة فيه هي الطعم يجوز أن يستند فيما قاله إلى دليل آخر غير النص على الأصل كقوله - صلى الله عليه وسلم - «الطعام بالطعام» إلخ فإنه دال على علية الطعام (قوله: إلى دليل آخر) أي غير النص وهو لا يضر في استنباط العلة من النص المخالفة لمذهبه، وإنما يضر لو كان الصحابي استنبط من هذا