(والصحيح) أنه (لا يشترط) في العلة المستنبطة (القطع بحكم الأصل) بأن يكون دليله قطعيا من كتاب أو سنة متواترة (ولا انتفاء مخالفة مذهب الصحابي) أي مخالفتها له (ولا القطع بوجودها في الفرع) بل يكفي الظن بذلك وبحكم الأصل؛ لأنه غاية الاجتهاد فيما يقصد به العمل والمخالف كأنه يقول الظن يضعف بكثرة المقدمات فربما يضمحل فلا يكفي.
وأما مذهب الصحابي فليس بحجة وعلى تقدير حجيته فمذهبه الذي خالفته العلة المستنبطة من النص في الأصل بأن علل هو بغيرها يجوز أن يستند فيه إلى دليل آخر والخصم يقول الظاهر استناده إلى النص المذكور.
(أما
انتفاء المعارض) للعلة
[حاشية العطار]
النقل عن الإمام فليتأمل اه.
(قوله: أن لا يتناول إلخ) مكرر مع ما تقدم أيضا فإنه يستغنى عنه بقوله في شروط الأصل وأن لا يكون دليل حكمه شاملا لحكم الفرع وبقوله في شروط الفرع ولا يكون الفرع منصوصا بموافق.
وأجيب بأنه ذكر المواضع الثلاثة إشارة إلى أن هذا الاشتراط يصح اعتباره في جانب كل من الأصل والفرع والعلة، وعللته بيان قوة خلل القياس حينئذ حيث عم الخلل أركانه الثلاثة فإنه أبلغ مما تعلق بواحد أو اثنين منها تأمل (قوله: فإنه دال على علية الطعم) أي وعلى ربوية التفاح بالعموم فلا حاجة لما قيل كان المناسب أن يقول على ربوية التفاح؛ لأن الكلام في تناول دليلها حكم الفرع (قوله: فلا حاجة إلخ) قال الشهاب عميرة من هنا يعلم أن قول الفقهاء في الفرع نص في الحديث على البر ويقاس عليه ما في معناه من المطعومات غير صحيح نظرا إلى هذا الشرط.
وأجاب سم بأنه علم مما سبق أن الجمهور على خلاف هذا الشرط وأن المصنف رجح ذلك في شرح المختصر وكلام الفقهاء المذكور مبني عليه فهو صحيح (قوله: من قاء) من باب باع ورعف بفتح العين، وضمها لغة ضعيفة (قوله: بخصوص الحديث) أي بالحديث الذي دل عليهما بخصوصهما (قوله: وهو ضعيف) نبه به على عذر الشافعية في مخالفتهم له حيث لم يقولوا بمقتضاه من نقض الوضوء بالقيء والرعاف