[حاشية العطار]
وأجاب سم بأن ذلك من حيث القياس وما هنا من حيث الإلحاق بها وفيه نظر فإنهما متحدان تأمل (قوله: قياسا على بيع سلعتها) والجامع مطلق الملك (قوله: في عدم الوجوب) أي في جواز الترك بالمرة ويقضي بعد ذلك (قوله: المشق) قد يقع التعبير به في كلام الفقهاء وغيرهم والقياس الشاق؛ لأن فعله ثلاثي مجرد ولم أره في شيء مما وقفت عليه من كتب اللغة رباعيا ولا ثلاثيا مزيدا اه. زكريا.
(قوله: مخالف للإجماع) لم يجعله مخالفا للنص وهو {أقيموا الصلاة} [الأنعام: 72] لأنه ليس نصا في حالة السفر لجواز التخصيص على أن مخالفة الإجماع لا تنافي مخالفة النص (قوله وأن لا تتضمن) أي العلة المستنبطة بدليل كلام الشارح بعد (قوله: على النص) أي العلة الثابتة بالنص كما يدل عليه قوله بأن يدل إلخ ولم يقل أو الإجماع؛ لأنه لا فرق بينهما (قوله: إن نافت الزيادة مقتضاه) أي حكمه (قوله: ويزيد الاستنباط قيدا فيه) أي في الوصف منافيا للنص أي لمقتضاه أي لحكمه ولم يمثل له هنا ولا في العضد ويمكن التمثيل له بأن ينص على أن عتق العبد الكتابي لا يجزئ لكفره فيعلل بأنه عتق كافر يتدين بدين فهذا القيد ينافي حكم النص المفهوم منه وهو إجزاء عتق المؤمن المفهوم منه بالمخالفة وعدم إجزاء عتق المجوسي المفهوم بالموافقة الأولى اه. ناصر.
(قوله: كالهندي) مقول القول قاله تفسيرا للغير قاله بعضهم وكلام الشيخ خالد يقتضي أن مقول
وإنما يتجه على أن الزيادة على النص نسخ للنص وهو قول الحنفية كما تقدم.
(و) من شروط الإلحاق بالعلة (أن تتعين) (خلافا لمن اكتفى بعلية مبهم) من أمرين مثلا (مشترك) بين المقيس والمقيس عليه؛ لأن العلة منشأ التعدية المحققة للقياس الذي هو الدليل، ومن شأن الدليل أن يكون معينا فكذا منشأ المحقق له والمخالف يقول المبهم المشترك يحصل المقصود.
(و) من شروط الإلحاق بالعلة (أن لا تكون وصفا مقدرا) (وفاقا للإمام) الرازي لا يجوز التعليل به خلافا لبعض الفقهاء مثاله قولهم الملك معنى مقدر شرعي في المحل أثره إطلاق التصرفات اه.
وكأنه ينازع في كون الملك مقدرا ويجعله محققا شرعا ويرجع كلامه إلى أنه لا مقدر يعلل به كما فهمه عنه التبريزي فينتفي الإلحاق به كما قصده المصنف.
(و) من شروط الإلحاق بالعلة