(قوله: وأن لا يكون المستنبطة إلخ) قيد بالمستنبطة؛ لأن المنصوصة أو المجمع عليها إذا قارنتها أخرى كاللمس والمس في نقض الوضوء لا تعارض بينهما؛ لأن الشرع جعل كلا منهما علة مستقلة بخلاف مظنونة المجتهد إذ بظهور أخرى مثلها يجب التوقف كالشهادة إذا عورضت بأخرى يتوقف فيها إلى أن تترجح إحداهما اه. زكريا.
(قوله: منها) أي من العلة من حيث هي الشاملة للمستنبطة وغيرها وأورد الناصر أن هذا مقرر مع ما تقدم له في مركب الأصل ومركب الوصف.
وأجاب سم بأن ما تقدم من حيث اندراجه في القياس وما هنا من حيث إن عدمه شرط في العلة ولا يخفى أن الجواب غير حاسم. (قوله: بمعارض إلخ) فيه أن فائدة المعارضة التوقف وجعله شرطا يقتضي البطلان عند عدمه تأمل (قوله: مناف لمقتضاها) يفهم أن المنافاة بين الوصف المعارض وبين مقتضى المستنبطة، والمفهوم من المثالين الآتيين المنافاة بين المقتضيين أي مقتضى المستنبطة ومقتضى الوصف المعارض لا بين الوصف المعارض ومقتضى المستنبطة (قوله صوم عين) أي
فيتأدى بالنية قبل الزوال كالنفل فيعارضه الشافعي فيقول صوم فرض فيحتاط فيه ولا يبني على السهولة اه.
وهذا مثال للمعارض في الجملة وليس منافيا ولا موجودا في الأصل (قيل ولا) في (الفرع) أي ويشترط أن لا تكون معارضة بمناف موجود في الفرع أيضا؛ لأن المقصود من ثبوتها ثبوت الحكم في الفرع ومع وجود المنافي فيه المستند إلى قياس آخر لا يثبت قال المصنف مثاله قولنا في مسح الرأس ركن في الوضوء فيسن تثليثه كغسل الوجه يعارض الخصم فيقول مسح فلا يسن تثليثه كالمسح على الخفين اه.
وهو مثال للمعارض
[حاشية العطار]
مطلوب من كل مكلف على التعيين أو أن وقته متعين له فلو نوى غيره وقع عنه عندهم ويصح ضبطه ماضيا مبنيا للمفعول من التعيين أي عين زمانه كعاشوراء وعرفة فإنه صوم عين زمنه وكلام الشارح يحتمل الأمرين.
(قوله: في الجملة) فإنها معارضة بحسب ما يترتب على كل وقوله وليس منافيا فيه منع؛ لأن البناء على الاحتياط الذي هو مقتضى الفرضية بناء في البناء على السهولة الذي هو مقتضى النفلية
(قوله: ولا موجود إلخ) لأن الفريضة التي عارضت العينية ليست موجودة في النفل (قوله: ولا في الفرع) المتبادر من هذه العبارة أن المعطوفة هي عليه ليس بموجود في الأصل والوجود في الأصل مثبت لا منفي وأشار الشارح إلى إيهام اللفظ هذا المعنى ودفعه بأن لا النافية داخلة على يكون مع ما في خبرها المقدر ذلك لتقدم مثله قبله اه. ناصر.
(قوله: المستند إلى قياس آخر) بأن يثبت في الفرع علة توجب خلاف الحكم بالقياس على أصل آخر (قوله: لا يثبت) أي الحكم في الفرع يعني إلا مع ترجيح عليه كما قدمه في قوله والمختار قبول الترجيح (قوله: مثاله) أي المعارض المنافي الوجود في الفرع وقوله في مسح الرأس أي
في الجملة وليس منافيا وإنما ضعفوا هذا الشرط وإن لم يثبت الحكم في الفرع عند انتفائه؛ لأن الكلام في شروط العلة وهذا شرط لثبوت الحكم في الفرع كما تقدم أخذه من قوله وتقبل المعارضة فيه إلخ ولا يقدح في صحة العلة في نفسها وإنما قيد المعارض بالمنافي؛ لأنه قد لا ينافي كما سيأتي فلا يشترط انتفاؤه ويجوز أن يكون هو علة أيضا بناء على جواز التعليل بعلتين.