(قوله: إن لم يتضادا) كالسرقة لوجوب القطع والغرم وكالحيض لحرمة الصوم والصلاة وغيرهما (قوله: وبطلان الإجارة) لأن شرطها أن تتحد بزمن وفيه أنه لا تضاد هنا؛ لأن شرطه اتحاد المحل والبيع لا يضاد الإجارة؛ لأن البيع نقل الذوات والإجارة نقل المنافع فلا يلزم من تصحيح الأول تصحيح الثاني وبهذا تعلم رد قوله لأن الشيء إلخ؛ لأن التناسب للمتضادين بجهتين مختلفتين (قوله: لا يناسب إلخ) بناء على أن العلة بمعنى الباعث
(قوله: ومنها أن لا يكون إلخ) أعاد العامل هنا لطول الكلام على ما قبله ولينظر النكتة في إعادته في الذي بعده (قوله:؛ لأن الباعث على الشيء إلخ) ؛ لأن الباعث لو تأخر لزم وجود الحكم بدون باعث ولو تأخر المعرف لزم تعريف المعرف إذ الغرض أن الحكم عرف قبل ثبوت علته وكل من اللازمين محال، لكن الثاني إنما يتم إذا فسر المعرف بأنه الذي يحصل به التعريف أما إذا فسر بما من شأنه التعريف فلا كما لا يتم قوله بناء على تفسيرها بالمعرف إلا بتفسير المعرف بما من شأنه التعريف لا بتفسيره بالذي يحصل به التعريف، إذ سبق إحدى العلتين بالتعريف مانع من حصول التعريف بما بعده؛ لأنه تحصيل للحاصل بخلاف تفسير المعرف بما من شأنه التعريف؛ لأن التعريف المتأخر حينئذ لمتقدم جائز وواقع إذ الحادث يعرف بهذا المعنى القديم كالعالم لوجود الصانع اه. زكريا.
وفي الناصر بحث وهو أن العلل الغائية بواعث على معلولها ذهنا وهي معلولة له خارجا والمعلول الخارجي متأخر عن علته بالذات وبالزمان
أو المعرف له لا يتأخر عنه (خلافا للقوم) في تجويزهم، وتأخر ثبوتها بناء على تفسيرها بالمعرف كما يقال عرق الكلب نجس كلعابه؛ لأنه مستقذر فإن استقذاره إنما ثبت بعد ثبوت نجاسته.
(ومنها أن لا تعود على الأصل) الذي استنبطت منه (بالإبطال) لأنه منشؤها