[حاشية العطار]
أن يجعل الشارع مجرد الاسم علامة على الحكم (قوله: بخلاف مسماه إلخ) أي وصف مسماه؛ لأن كونه مخامرا للعقل ليس مسماه إنما مسماه الماء المتخذ من العنب المسكر والظاهر أن الخلاف لفظي فإن التعليل بمجرد الاسم لا يصح بل من حيث معناه (قوله: المأخوذ) إشارة إلى أن المراد الفعل الاصطلاحي والصفة المعنوية ودائرة الأخذ أوسع من دائرة الاشتقاق فلا يرد أن المشهور أن الاشتقاق من المصادر لا الأفعال وإرادة الفعل اللغوي وهو الحدث الصادر باختيار فاعله وبالصفة المعنى القائم بالموصوف بغير اختيار كالبياض والسواد للأبيض والأسود خلاف المتبادر (قوله: فوفاق) ممنوع ففي التقريب لسليم الرازي حكاية قول بالمنع نبه عليه الزركشي وغيره اه. زكريا.
(قوله: صحة التعليل به) إشارة إلى أن وفاق خبر مبتدأ محذوف ويصح أن يكون وفاق خبرا للمشتق على تقدير مضاف أي ذو وفاق (قوله: من الصفة) أي القائمة بالغير (قوله: فشبه صوري) لأنه لا مناسبة فيه ولا فيما هو نحوه كالأسود لجلب مصلحة ولا لدرء مفسدة (قوله: وسيأتي الخلاف فيه) أي في مسالك العلة
[التعليل للحكم الواحد بعلتين فأكثر]
(قوله: للحكم الواحد) أي بالشخص إذ الواحد بالنوع يجوز تعدد علله كتعليل حل قتل زيد بالردة وعمر بالقود وبكر بالزنا كذا قالوا وإذا تأملت وجدت عدم التعدد؛ لأن كل حكم معلل بعلة.
وأما النوع وهو القدر المشترك بين أفراد القتل فلم يعلل، وإنما التعليل لأفراده فتدبر (قوله: مطلقا) أي مستنبطة أولا (قوله: علامات) أي لا مؤثرات حتى يلزم اجتماع مؤثرين على أثر واحد (قوله: المانع كل منها إلخ) أي فكل واحد علة للمنع يستقل به (قوله: دون المستنبطة) أي فلم يجزم بالجواز فيها بدليل التعليل إذ لو كان جازما بالنفي ما صح التعليل (قوله: لجواز أن يكون مجموعها العلة) أي في نفس الأمر وإن اعتبر المجتهد كلا منها علة برأسها (قوله: فلا يتعين)
وأجيب بأنه يتعين الاستقلال بالاستنباط أيضا وحكى ابن الحاجب عكس هذا أيضا أي جوازه في المستنبطة دون المنصوصة؛ لأن المنصوصة قطعية فلو تعددت لزم المحال الآتي بخلاف المستنبطة لجواز أن تكون العلة فيها عند الشارع مجموع الأوصاف وأسقط المصنف هذا القول لقوله لم أره لغيره (ومنعه إمام الحرمين شرعا مطلقا) مع تجويزه عقلا قال؛ لأنه لو جاز شرعا لوقع ولو نادرا لكنه لم يقع.
وأجيب على تقدير تسليم اللزوم بمنع عدم الوقوع وأسند بما تقدم من أسباب الحدث والإمام يجعل الحكم فيها متعددا أي: الحكم المستند إلى واحد منها غير المستند إلى آخر وإن اتفقا نوعان (وقيل يجوز في التعاقب) دون المعية للزوم المحال الآتي لها بخلاف التعاقب؛ لأن الذي يوجد في الثانية مثلا مثل الأول لا عينه (والصحيح القطع بامتناعه) عقلا للزوم المحال من وقوعه