وفيه أن اللازم لا يكون خاصا بل إما أن يكون عاما أو مساويا ثم إن تعبيره أولا بالخاص وثانيا باللازم تفنن وكذا قوله بأن لا يوجد وأن لا يتصف (قوله: بكونه ذهبا) فيه أن هذا من التعليل بالوصف ومقتضى كون العلة المحل أن تجعل العلة الذهب نفسه قاله الناصر.
وأجاب سم بأن هذا محط التعليل إلا أنه لما كان يلزم الركة إذا قال حرمة
في الخارج من السبيلين بالخروج منهما ومثال الثالث حرمة الربا في النقدين بكونهما قيم الأشياء وخرج بالخاص واللازم غيرهما فلا ينتفي التعدي عنه كتعليل الحنفية النقض فيما ذكر بخروج النجس من البدن الشامل لما ينقض عندهم من الفصد ونحوه وكتعليل ربوية البر بالطعم
(ويصح التعليل بمجرد الاسم اللقب) كتعليل الشافعي - رضي الله عنه - نجاسة بول ما يؤكل لحمه بأنه بول كبول الآدمي (وفاقا لأبي إسحاق الشيرازي وخلافا للإمام) الرازي في نفيه ذلك حاكيا فيه الاتفاق موجها له بأنا نعلم بالضرورة أنه لا أثر في حرمة الخمر لتسميته خمرا
[حاشية العطار]
الذهب بالذهب عدلوا عنه (قوله: في الخارج) أي في مسألة الخارج (قوله: بالخروج منهما) لأن الخروج منهما جزء معنى الخارج منهما إذ معنى الخارج ذات ثبت لها وصف الخروج فالخارج هو محل الحكم أعني النقض إذ هو الناقض ولا يتوهم أن محل الحكم هو الوضوء حتى لا يصح التمثيل؛ لأن الوضوء محل الانتفاض (قوله بالطعم) فإنه وصف عام لوجوده في غير البر
[التعليل بمجرد الاسم]
(قوله: بمجرد الاسم إلخ) المراد باللقب ما ليس بمشتق ولا شبه صوري بدليل مقابلته بهما علما كان أو اسم جنس أو مصدرا وإن اقتصر الشارح على الأولين في مسألة المفاهيم إلا اللقب حجة لغة اه. زكريا.
ثم إن هذا مكرر مع ما مر فإنه إما لقب شرعي أو لغوي أو عرفي (قوله: بأنه بول) فيه أن هذا يرجع إلى التعليل بالوصف وجوابه أن المراد باللقب ما ليس بمشتق إلى آخر ما تقدم (قوله: لا أثر ممنوع) لأن العلة ليست بمعنى المؤثر بل هي علامة ولا مانع من
بخلاف مسماه من كونه مخامرا للعقل فهو تعليل الوصف (أما المشتق) المأخوذ من الفعل كالسارق والقاتل (فوفاق) صحة التعليل به، (وأما نحو الأبيض) من المأخوذ من الصفة كالبياض (فشبه صوري) وسيأتي الخلاف فيه.
(وجوز الجمهور) (التعليل) للحكم الواحد (بعلتين) فأكثر مطلقا؛ لأن للعلل الشرعية علامات ولا مانع من اجتماع علامات على شيء واحد (وادعوا وقوعه) كما في اللمس والمس والبول المانع كل منها من الصلاة مثلا (و) جوزه (ابن فورك والإمام) الرازي (في) العلة (المنصوصة دون المستنبطة) لأن الأوصاف المستنبطة الصالح كل منها للعلية يجوز أن يكون مجموعها العلة عند الشارع فلا يتعين استقلال كل منها بخلاف ما نص على استقلاله بالعلية