[حاشية العطار]
هو الجواب الثاني (قوله: فحيث لم يسبقه إلخ) فبعد انعدام الجزء الأول لا يقال الباقي علة (قوله: بالقتل إلخ) فالوصف هنا مركب من خمسة أجزاء (قوله: غير ولد) لا حاجة إليه لخروج الولد بالمكافئ إذ معنى المكافأة أن لا يفضل القاتل قتيله بإسلام أو أمان أو حرية أو أصلية أو سيادة ومقتضى ذلك أن انتفاء الوالدية جزء من العلة فالوالدية مانع علة فجعلها فيما مر في المقدمات مانع حكم فيه تجوز. اه. زكريا
ومذهب الإمام مالك أنه كفؤ له، وعدم القتل؛ لأنه تسبب في وجوده فلا يكون سببا في عدمه
(قوله: قال المصنف وهو) أي التعليل بالمركب (قوله: ويؤول الخلاف إلخ) لأنه حينئذ اتفق على أنها مطلوبة والخلاف في التسمية، ومنع كون الخلاف لفظيا بأن من قال بعلية كل جزء منها يشترط المناسبة في جميعها ومن قال جزء منها العلة والباقي شروط لا يشترط المناسبة في الباقي (قوله: وكأنها تصحفت في نسخته) أي الإمام من شرح اللمع (قوله: ولا أعرف لهذا الحصر) أي في سبعة (قوله: حجيته الاستقراء إلخ) اعترض بأن الاستقراء يدل على عدم وجود الزائد لا على امتناعه الذي هو المدعى.
وأجيب بأن الاستقراء لا يدل على الامتناع قطعا لكنه يدل عليه ظنا؛ لأن الظاهر أنه لو جاز مع كثرة التعليلات لوقع ولو قليلا فعدم وقوعه يوجب ظن امتناعه (قوله: وتأنيث العدد) أي الإتيان فيه بالصيغة التي تستعمل في المؤنث وهي المجردة من التاء (قوله: عن الأصل) أي الكثير الغالب أو الأصل الذي تبعه
(قوله: أي بسبب العلة) أشار به إلى أن الباء في قوله بالعلة للسببية لا للتعدية؛ لأن الملحق به هو الأصل فباء التعدية محذوفة مع مدخولها أي ومن شروط الإلحاق بالأصل
(اشتمالها على حكمة تبعث) المكلف (على الامتثال وتصلح شاهدا لإناطة الحكم) بالعلة كحفظ النفوس فإنه حكمة ترتب وجوب القصاص على علته من القتل العمد إلى آخره فإن من علم أنه إذا قتل اقتص منه انكف عن القتل