(أو) وصفا (مركبا) وقيل لا؛ لأن التعليل بالمركب يؤدي إلى محال فإنه بانتفاء جزء منه تنتفي عليته فبانتفاء آخر يلزم تحصيل الحاصل؛ لأن انتفاء الجزء علة لعدم العامة قلنا لا نسلم أنه علة وإنما هو عدم شرط فإن كل جزء شرط ولو سلم أنه علة
[حاشية العطار]
قوله: لا يعلل الحكم الشرعي إلخ) لأنه لا دخل للأمور اللغوية في الشرع
(قوله: أم كان أمرا) عبر به دون الوصف؛ لأن المعلول قد يكون على غير وصف (قوله: كتعليل حياة الشعر) أي كتعليل ثبوت الحياة للشعر ليكون المعلل نسبة وحكما ثم لا يخفى أنه لا يلزم على حياة الشعر عدم تأثره بالمنافر كالإحراق والقطع مثلا لما أن ذلك الإحساس بالعصب المنبث ولا عصب فيها ولذلك لا إحساس للعظم وما نحسه ألم الأسنان والأضراس مع أنها من قبيل العظم على الراجح عند المشرحين، ففي الحقيقة الإيلام إنما هو مع المادة المحتبسة تحتها بسبب الانضغاط ودفع الطبيعة للجسم الغريب أما على أنها من نوع الأعصاب فلا إشكال كما أوضحنا ذلك في شرح منظومتنا التي في علم التشريح (قوله: هذا مقتضى) أي قوله تكون إلخ (قوله: والتفصيل) أي بين أن يكون المعلول حقيقيا أو شرعيا، فإن كان حقيقيا امتنع وإن كان شرعيا جاز
(قوله: أو مركبا) معطوف على لغويا فهو من مدخول الخلاف السابق والأولى أمرا مركبا ليشمل ما إذا كانت العلة مركبة من أحكام شرعية كتعليل حياة الشعر بحله بالنكاح وحرمته بالطلاق (قوله: إلى محال) أي محال عقلي (قوله: فإنه) أي المركب لا التعليل به (قوله: تنتفي عليته) أي كونه علة فإنه موقوف على وجود الكل (قوله: يلزم تحصيل الحاصل) أي وهو إعدام المعدوم ورد زيادة على ما رد به الشارح بأن هذا اللزوم إنما يأتي في العلل العقلية لا المعرفات وكل من الانتفاءات هنا معروف لعدم العلية ولا استحالة في اجتماع معرفات على شيء واحد اه. زكريا.
(قوله: لأن انتفاء الجزء) أي والحكم يدور مع علته وجودا أو عدما فكلما انتفى جزء انتفت معه العلة (قوله: قلنا لا نسلم أنه) أي انتفاء الجزء مطلقا (قوله:، وإنما هو عدم شرط) أي فلا نسلم أنه علة هذا هو المقصود من الجواب الأول إذ لا يلزم منه دفع تحصيل الحاصل؛ لأن الشرط يؤثر أيضا بطريق العدم والدافع لذلك إنما
فحيث لم يسبقه غيره أي انتفاء جزء آخر كما في نواقض الوضوء، ومن التعليل بالمركب تعليل وجوب القصاص بالقتل العمد العدوان لمكافئ غير ولد قال المصنف وهو كثير وما أرى للمانع منه مخلصا إلا أن يتعلق بوصف منه ويجعل الباقي شروطا فيه ويئول الخلاف حينئذ إلى اللفظ (وثالثها) يجوز لكن (لا يزيد على خمس) من الأجراء حكاه الشيخ أبو إسحاق الشيرازي كالماوردي عن بعضهم في شرح اللمع وحكاه عن حكايته الإمام في المحصول بلفظ سبعة وكأنها تصحفت في نسخته كما قال المصنف قال أي الإمام ولا أعرف لهذا الحصر حجة وقد يقال في حجيته الاستقراء من قائله وتأنيث العدد عند حذف المعدود المذكر كما هنا جائز عدل إليه المصنف من الأصل اختصارا.
(ومن شروط الإلحاق بها) أي بسبب العلة