[الرابع من أركان القياس العلة]
(قوله: وفي معناها) أي معنى لفظ العلة وأطلق عليها لفظ العلة لما أن تأثيرها في الحكم كتأثير العلة في المريض (قوله: حيثما أطلقت) أي في جميع أماكن الإطلاق والمعنى ذكرت مطلقة كأن قيل مثلا العلة الإسكار وقوله في كلام أئمة الشرع احترز به عن المتكلمين والحكماء حيث يطلقونها على المؤثر (قوله: تنبني عليها مسائل تأتي) منها مجيء الخلاف في ثبوت حكم الأصل بها أو بالنص ومنها جواز كونها حكما شرعيا (قوله: هي المعرف للحكم) اعترضه صدر الشريعة في التوضيح بأنه غير مانع لشموله العلامة مع أن بينهما فرقا وهو أن الأحكام بالنسبة إليها مضافة لها كالملك إلى الشراء والقصاص إلى القتل وليست الأحكام مضافة إلى العلامات كالرجم إلى الإحصان والأذان للصلاة فإن العلامة ما يعرف به وجود الحكم من غير أن يتعلق به وجوده ولا وجوبه قال التفتازاني وغير جامع أيضا لخروج المستنبطة عنه؛ لأنها عرفت بالحكم؛ لأن معرفة علية الوصف متأخرة عن طلب علته المتأخرة عن معرفة الحكم فلو عرف الحكم بها لكان العلم بها سابقا عن معرفة الحكم فيلزم الدور وجوابه أن المعرف للعلة المتقدم عليها هو حكم الأصل والمعرف بالعلة المتأخر عنها هو حكم الفرع فلا دور، فإن قيل هما مثلان يشتركان في الماهية ولوازمها قلنا لا ينافي
أنه معرف أي علامة على حرمة المسكر كالخمر والنبيذ.
(وحكم الأصل) على هذا (ثابت بها لا بالنص) (خلافا للحنفية) في قولهم بالنص؛ لأنه المفيد للحكم قلنا لم يفده بقيد كون محله أصلا يقاس عليه والكلام في ذلك والمفيد له هو العلة إذ هي منشأ التعدية المحققة للقياس (وقيل) العلة (المؤثر بذاته) في الحكم بناء على أنه يتبع المصلحة والمفسدة