وأجيب بأن أدلة القياس مطلقة عن اشتراط ذلك نعم في نفي المصنف اشتراط انتفاء النص مخالفة لقوله أولا ولا يكون منصوصا.
(الرابع) من أركان القياس (العلة) وفي معناها حيثما أطلقت على شيء في كلام أئمة الشرع أقوال ينبني عليها مسائل تأتي (قال أهل الحق) هي (المعرف) للحكم فمعنى كون الإسكار علة
[حاشية العطار]
فينتهي بكفارته كأحد القولين عن أحمد أو كحرمة الإيلاء فيجب فيه كفارة يمين كالمرجح عند الشافعي اه. زكريا
(قوله: بل يجوز القياس مع موافقتهما إلخ) أي كما يجوز عند انتفائهما لا عند مخالفتهما؛ لأن القياس لا يخالف النص والإجماع (قوله: مع تجويزهما إلخ) قيل محل تجويزهما ما لم يكن أحد الدليلين قياسا فلا يجوز (قوله: نظرا إلخ) المناسب لقوله بعد وأجيبا أن يقرأ بألف التثنية من غير تنوين ويكون في معنى التعليل (قوله: وإن لم تقع مسألته إلخ) مبالغة على قوله تدعو يعني أن الحاجة تدعو إلى القياس عند مجرد فقد النص والإجماع سواء وقعت مسألته أو لم تقع بخلاف قول ابن عبدان فإنها لا تدعو إليه عنده إلا عند فقدهما ووقوع مسألته (قوله بأن أدلة القياس إلخ) أي الأدلة الدالة على جواز القياس كقوله تعالى {فاعتبروا يا أولي الأبصار} [الحشر: 2] (قوله مطلقة) أي والأصل عدم التقييد فلا يرتكب إلا بدليل (قوله: نعم إلخ) استدراك على الجواب المذكور الموهم أنه لا اعتراض على المصنف قال شيخ الإسلام قد نقل في شرح المختصر عن الأكثر ما هنا من نفي الاشتراط مع أن الزركشي جمع بينهما بأن ذلك في الفرع نفسه وهذا في النص على مشبهه قال العراقي وفيه نظر فكيف يتخيل أن النص على مشبهه يمنع جريان القياس فيه وهل النص على مشبهه إلا النص على أصله الذي هو مشبهه وذلك مقتض للقياس لا مانع منه وحاصله أن جمع الزركشي بما ذكره بين الكلامين لا يصلح جمعا فالمخالفة بينهما ظاهرة كما أفاده كلام الشارح (قوله: مخالفة إلخ) حاول بعض الجواب بأن المراد بما مر أن لا يكون منصوصا عليه بخصوصه وما هنا فيما يشبهه وفيه أن مشبهه هو الأصل والنص عليه مصحح للقياس