[حاشية العطار]
تعبد بها قبل التعبد بالنية في التيمم وإلا فيجوز أن يكون مع التعبد بالوضوء قبل التعبد بالتيمم قد تعبد بالنية في التيمم قبل التعبد بالنية في الوضوء فيصح القياس وتأمل (قوله: قبل الهجرة) عند مشروعية الصلاة (قوله: إنما تعبد به بعدها) قيل نزلت آيته في سنة أربع وقيل في سنة خمس في غزوة بني المصطلق وقيل بعدها في غزوة أخرى اه. زكريا.
(قوله: للزوم ثبوت حكم الفرع) أي ظهوره للمكلفين وعلمهم به وهو وجوب النية؛ لأن الفرع متى ما حصل حصل معه حكمه (قوله: من غير دليل) لأن دليله القياس وهو متأخر عن حكم الأصل المتقدم على حكم الفرع فإذا فرض تقدم حكم الفرع على حكم الأصل لزم تقدمه على القياس فيلزم ثبوته من غير دليل وهو ممتنع؛ لأنه تكليف بما لم يعلم (قوله: لأنه تكليف بما لا يعلم) لعدم الدليل قال الناصر: والأول تكليف لا يعلم. ذلك لأن التكليف بما لا يعلم من التكليف بالمحال وتقدم فيه خلاف والمختار عند المصنف جوازه وأما التكليف الذي لا يعلم فهو تكليف محال وذلك ممتنع اتفاقا
(قوله: إلزاما) أي لا استدلالا على الحكم؛ لأن أصل الحكم ثابت بالقياس (قوله: كما قال الشافعي إلخ) جعل هذا مثالا للإلزام عند عدم دليل للفرع مع أن للوضوء دليلا فيحمل كلامه على أنه مثال بتقدير أن لا دليل ودليل الوضوء وهو ما يستند إليه المجتهد كحديث «إنما الأعمال بالنيات» وأشار بالإفراد في الشافعي وبالجمع في الحنفية إلى أن المراد به الإمام الشافعي - رحمه الله - (قوله: بتساوي الفرع والأصل) أي وإذا استويا في المعنى لزم أن يتساويا في الحكم وقد فرق بعضهم بأن التراب لما كان مجرد تعبد غير معقول المعنى؛ لأنه غير مطهر في الحس احتيج فيه للنية بخلاف الوضوء فإن الماء مطهر في الحس بذاته فهو معقول المعنى فلم يحتج فيه للنية يرده أنه لو كان كذلك ما اشترط الماء المطلق، واشتراط النية لدفع المانع شرعا لا لوصف طبيعي والماء والتراب فيه سواء ووصف الماء الطبيعي لا دخل له في ذلك (قوله: لتساوي الأصل) وهو كون كل طهارة (قوله: يستند إليه) فإذا وجد الدليل الآخر الذي هو القياس تبين أن هذا الفرع كان مقيسا على الأصل في علم الله تعالى (قوله: دفعا للمحذور) أي وهو قوله فيما تقدم؛ لأنه تكليف بما لا يعلم (قوله: وبناء على جواز دليلين) أي على طريق التأكيد
(قوله: جملة) حال من النص كما يعلم من الشيخ خالد أي إجمالا أي بدليل إجمالي (قوله: جملة) أي بقطع النظر عن كون إرثه مع الإخوة أو لا وقوله لما جاز القياس أي على الأب فلا يأخذ الأخ معه أو على الأخ فيشارك الإخوة ودليل عدم جواز القياس حينئذ أنه تجارؤ على الشرع من غير مستند ورد بأن القياس نفسه مستند (قوله: بحيث اختلافهم فيه) أي هل حرمته كحرمة الطلاق كمذهب مالك أو كحرمة الظهار
ولم يوجد فيه نص لا جملة ولا تفصيلا.
(ولا) يشترط في الفرع (انتفاء نص أو إجماع يوافقه) في حكمه أي لا يشترط انتفاء واحد منهما بل يجوز القياس مع موافقتهما أو أحدهما له (خلافا للغزالي والآمدي) في اشتراطهما انتفاءهما مع تجويزهما دليلين على مدلول واحد نظرا إلى أن الحاجة إلى القياس إنما تدعو عند فقد النص والإجماع وإن لم تقع مسألته بعد بخلاف قول ابن عبدان السابق.