[حاشية العطار]
حكم الأصل فلا ينعقد الظهار
(قوله: ولا يكون الفرع منصوصا إلخ) أي بنص غير شامل لحكم الأصل فلا يتكرر مع قوله ولا يكون دليل حكمه شاملا لحكم الفرع، وإنما جرى الخلاف هنا دون ما تقدم لانتفاء التحكم اللازم فيما تقدم ويحتمل أن يراد هنا ما هو أعم والخلاف حينئذ باعتبار صورة عدم الشمول تأمل (قوله: بموافق) أي بنص موافق (قوله: للاستغناء حينئذ) أي حين الموافقة (قوله: خلافا لمجوز دليلين إلخ) هذا نقله في شرح المختصر عن الأكثر ونقل الأول عن البعض ورجحه هنا لقوة دليله عنده والمختار ما نقله عن الأكثر ورجحه هنا أيضا بعد، فيجوز أن يكون حكم الفرع منصوصا عليه أي لا مع حكم الأصل فلا ينافي قوله فيما مر وأن لا يكون دليل حكمه شاملا لحكم الفرع اه. زكريا.
(قوله: في عدم اشتراط ما ذكر) أي لا يكون منصوصا (قوله: لما جوزه) أي من اجتماع دليلين إلخ وهو علة لعدم اشتراطه (قوله: ويفيد القياس إلخ) أي وهذه فائدة لا تستفاد من النص ثم لا يخفى أن المفيد في الحقيقة للعلة هو أحد مسالك العلة ولكن لما كان القياس سببا باعثا عليه نسبت الإفادة إليه ولو حذف الشارح هذا كان أولى؛ لأن من جوز اجتماع الأدلة يقول على طريق تقوية بعضها لبعض.
(قوله: ولا بمخالف) أي بنص مخالف كما أشار الشارح بقوله لتقدم النص على القياس ثم إن هذا تكرار مع قوله ولا يقوم القاطع على خلافه إلخ فإن النص إما قاطع أو خبر آحاد ولعله أعاده ليرتب عليه قوله إلا لتجربة إلخ ثم إن المخالف للقياس قد يكون متقدما في التاريخ على دليل حكم الأصل فيجوز حينئذ القياس ويكون ناسخا لذلك النص المخالف كما مر في النسخ من أنه يجوز نسخ النص بالقياس فيجب تخصيص قوله ولا بمخالف بهذا النص المنسوخ بالقياس (قوله: إلا لتجربة) هي تمرين الذهن ورياضته على استعمال القياس في المسائل وهو استثناء منقطع؛ لأن الكلام في القياس في استنباط الأحكام (قوله: صحيح في نفسه) أي فهو صالح لتجربة النظر (قوله: لمعارضة النص) أي لا لفساد صورته
(قوله: ولا يكون حكم الفرع متقدما إلخ) أي وإلا لزم ثبوته قبل علته؛ لأنها مع الأصل المتأخر والمتقدم على ما مع الشرح متقدم عليه ويندرج هذا تحت شرط التعدية لاستدعائها تقدم المعدى عنه (قوله: في الظهور) أي للمكلف لا في الواقع؛ لأن الأحكام قديمة لا ترتيب فيها (قوله: فإن الوضوء تعبد به إلخ) هذا المثال إنما يتم إذا ثبت أن النية في الوضوء
قبل الهجرة والتيمم إنما تعبد به بعدها إذ لو جاز تقدمه للزم ثبوت حكم الفرع حال تقدمه من غير دليل وهو ممتنع؛ لأنه تكليف بما لا يعلم. نعم إن ذكر ذلك إلزاما للخصم جاز كما قال الشافعي للحنفية طهارتان أنى تفترقان لتساويهما في المعنى (وجوزه) أي جوز تقدمه (الإمام) الرازي (عند دليل آخر) يستند إليه حالة التقدم دفعا للمحذور المذكور وبناء على جواز دليلين أو أدلة على مدلول واحد وإن تأخر بعضها عن بعض كمعجزات النبي - صلى الله عليه وسلم - المتأخرة عن المعجزة المقارنة لابتداء الدعوة.
(ولا يشترط) في الفرع (ثبوت حكمه بالنص جملة) (خلافا فالقوم) في قولهم يشترط ذلك ويطلب بالقياس تفصيله قالوا فلولا العلم بورود ميراث الجد جملة حرام لما جاز القياس في توريثه مع الإخوة ورد اشتراطهم ذلك بأن العلماء من الصحابة وغيرهم قاسوا أنت حرام على الطلاق والظهار والإيلاء بحسب اختلافهم فيه