[حاشية العطار]
المعترض (قوله:؛ لأن المعتبر في المعارضة حصول أصل الظن) أي بنقيض الحكم أو ضده ورد ذلك بأنه لو صح لاقتضى منع قبول الترجيح مطلقا؛ لأن الترجيح إنما يفيد رجحان ظن على ظن وهو خلاف الإجماع على قبول الترجيح مطلقا فيكون باطلا (قوله: حصول أصل الظن) وهو موجود فيهما (قوله: لا يجب الإيماء إليه في الدليل) أي لأن ترجيح وصف المستدل على وصف معارضه خارج عن الدليل (قوله: ابتداء) إنما قال ابتداء؛ لأن المعارض صار مستدلا (قوله: حينئذ) أي حين ابتداء الاستدلال (قوله: في الاعتراضات) أي في مبحث الاعتراضات (قوله: لأنها تئول) أي فيئول ذلك إلى جميع الشرط والمشروط (قوله: وهي أن لا يعارض) أي دليل الفرع الذي هو القياس (قوله: ووجهه) أي وجه اشتراط هذا الشرط
(قوله: ولا يقوم إلخ) منصوب بأن مضمرة بعد واو المعية لعطفه على مصدر صريح وهو وجود، ثم إن هذا شرط للعمل وإلا فالقياس صحيح غايته أنه قدم عليه ما هو أقوى منه فقول الشارح إذ لا صحة إلخ فيه نظر (قوله: أي خلاف الفرع) أي مخالفة الفرع الأصل (قوله: ولا يقوم خبر الواحد إلخ) فيه أنه لا يخرج عن كونه دليلا في نفسه بذكر المعارض، وإنما يمنع المعارض العمل (قوله: وليساو إلخ) معناه ولتكن مساواته للأصل ومساواة حكمه لحكم الأصل فيما ذكر فمفاد هذا الكلام اشتراط كون المساواة فيما ذكر لا اشتراط نفس المساواة؛ لأنها تقدمت فلا تكرار، وإسناد الأمر بالمساواة إلى الفرع والحكم مجاز عقلي والأصل وليساو القائس (قوله: بالنسبة إلى أول) أي مساواة الفرع الأصل (قوله: مثال المساواة) أي مثال قياس المساواة (قوله: في عين العلة) بأن يكون نوعها واحدا (قوله: قياس النبيذ) أي المساواة في قياس النبيذ إذ لا بد في الحمل من اتحاد الخبر بالمبتدأ في الصدق وكذا القول فيما بعده (قوله: فإنها موجودة في النبيذ) فالشدة المطربة مختلفة بالعدد دون الحقيقة فلذلك كانت بهذا الاعتبار نوعا بخلاف الجناية على النفس والطرف فإن حقيقتهما مختلفة والدليل على أن المراد بالعين هنا النوع استحالة إرادة الشخص؛ لأن المعاني إنما تتشخص بمحالها فالشخص الذي في الأصل يستحيل
لا شخصا.
ومثال المساواة في جنس العلة قياس الطرف على النفس في ثبوت القصاص بجامع الجناية فإنها جنس لإتلافهما ومثال المساواة في عين الحكم قياس القتل بمثقل على القتل بمحدود في ثبوت القصاص فإنه فيهما واحد والجامع كون القتل عمدا عدوانا، ومثال المساواة في جنس الحكم قياس بضع الصغيرة على مالها في ثبوت الولاية للأب أو الجد بجامع الصغر فإن الولاية جنس لولايتي النكاح والمال (فإن خالف) المذكور ما ذكر أي لم يساوه فيما ذكر (فسد القياس) لانتفاء العلة عن الفرع في الأول وانتفاء حكم الأصل عن الفرع في الثاني، على أن اشتراط المساواة في العلة مستغنى عنه بما تقدم من اشتراط وجود تمام العلة في الفرع ولو قال هناك من عينها أو جنسها المقصود بالذكر هنا لوفى به مع السلامة من التكرار ومن الوقوع فيما عدل عنه هناك من لفظ المساواة، وعبارة ابن الحاجب أن يساوي في العلة علة الأصل فيما يقصد من عين أو جنس وأن يساوي حكمه حكم الأصل فيما يقصد من عين أو جنس.
(وجواب المعترض بالمخالفة) فيما ذكر (ببيان الاتحاد) فيه مثاله أن يقيس الشافعي ظهار الذمي على ظهار المسلم في حرمة وطء المرأة فيقول الحنفي الحرمة في المسلم تنتهي بالكفارة والكافر ليس من أهل الكفارة إذ لا يمكنه الصوم منها لفساد نيته فلا تنتهي الحرمة في حقه