[حاشية العطار]
قال الناصر إن صح هذا الإيهام هنا فليصح أيضا في قول المصنف في حد القياس لمساواته في علة حكمه فيضر فيه بخروج القياس الأولى منه اه.
وأجاب سم بأن الاحتراز عن الإيهام وإن ضعف أرجح من تركه قطعا وأن مراعاته في أحد الموضعين أو المواضع أمر مستحسن وإن أهمل في غيره (قوله: وبوجوده في الفرع) ليس هذا من مفهوم العلة القطعية بل زائد عليها ذكر تتميما لما يكون به القياس قطعيا إذ معنى كون العلة قطعية أن الشارع اعتبرها دون غيرها (قوله: فقطعي قياسها) أي أن إلحاق الفرع بالأصل مجزوم به ولا يلزم من ذلك قطعية الحكم (قوله فإن كان دليله ظنيا) أشار إلى أنه لا يلزم من قطعية القياس قطعية الحكم بل إذا كان الدليل قطعيا (قوله: المشتمل على الأوصاف الثلاثة) أي فالعلة موجودة فيه على كل تقدير بخلاف التفاح فإن العلة إنما هي موجودة فيها على تقدير أنها الطعم (قوله: لا من حيث العلة) قال شيخ الإسلام لا بعد في أن أدونيته من حيث العلة للاحتمال الذي ذكره ولا ينافي ذلك تمامها في نفسها (قوله إذ لا بد من تمامها) لأنه لا بد من وجود الجامع الذي هو الوصف المشترك بتمامه في الفرع وفي كلامه دفع لما يتوهم من أن الأدونية من حيث العلة باعتبار أن الأصل أوصاف كل منها صالح للعلية وليس في الفرع إلا واحد منها؛ لأن ذلك ليس من الأدونية في العلة في شيء؛ لأن ذلك الواحد على تقدير أنه العلة تمام العلة وإن كان غير العلة لم توجد العلة من أصلها في الفرع فلا يتصور أدونية؛ لأن الأدونية تقتضي وجود أصل العلة بدون تمام اه. نجاري.
(قوله: يشمل قياس إلخ) كما يشير إليه قول المصنف فقياس الأدون (قوله: وقياس إحراق إلخ) فإنه مساو في الإتلاف على اليتيم وإن كان الإحراق أشد
(قوله: وتقبل المعارضة إلخ) هي اصطلاحا مقابلة الدليل بدليل آخر ممانع للأول في ثبوت مقتضاه وقيل في تفسيرها غير ذلك كما بسطناه في حواشي الولدية الكبرى (قوله: بمقتض) أي بدليل مقتض بأن يأتي الخصم بقياس يدل على نقيض أو ضد ما دل عليه قياس المستدل وقوله نقيض أو ضد إلخ كل من الثلاثة منصوب بمقتض والمضاف إليه محذوف من الأولين لذكره في الثالث ثم إن نقيض كل شيء رفعه كإنسان ولا إنسان بناء
نقيض أو ضد لا خلاف الحكم على المختار) وقيل لا تقبل وإلا لانقلب منصب المناظرة إذ يصير المعترض مستدلا وبالعكس وذلك خروج عما قصد من معرفة صحة نظر المستدل في دليله إلى غيره.
وأجيب بأن القصد من المعارضة هدم دليل المستدل لا إثبات مقتضاها المؤدي إلى ما تقدم وصورتها في الفرع أن يقول المعترض للمستدل ما ذكرت من الوصف وإن اقتضى ثبوت الحكم في الفرع فعندي وصف آخر يقتضي نقيضه أو ضده، مثال النقيض المسح ركن في الوضوء فيسن تثليثه كالوجه فيقول المعارض مسح في الوضوء فلا يسن تثليثه كمسح الخف، ومثال الضد الوتر واظب عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - فيجب كالتشهد فيقول المعارض مؤقت بوقت صلاة من الخمس فيستحب كالفجر.
وأما المعارضة بمقتضى خلاف الحكم فلا تقدح قطعا لعدم منافاتها لدليل المستدل كما يقال اليمين الغموس قول يأثم قائله فلا يوجب الكفارة كشهادة الزور فيقول المعارض قول مؤكد للباطل يظن به حقيته فيوجب التعزير كشهادة الزور (والمختار) في دفع المعارضة المذكورة زيادة على دفعها بكل ما يعترض به على المستدل ابتداء (قبول) (الترجيح) لوصف المستدل على وصف المعارض بمرجح مما يأتي في محله لتعين العمل بالراجح وقيل لا يقبل