[حاشية العطار]
قوله: لمناسبة المحلين) يعني أن المسألة الأولى وهي عدم اشتراط الاتفاق على وجود العلة محلها الأصل؛ لأنه محل وجودها فناسب ذكرها في مباحث الأصل، والمسألة الثانية وهي عدم اشتراط الاتفاق على أن حكم الأصل لعل محلها حكم الأصل؛ لأنها من مباحثه فناسب ذكرها فيه والحاصل أن وجود العلة من عوارض الأصل والتعليل من عوارض الحكم فالمناسب ذكر المعارض عند ذكر مباحث معروضة اه. ناصر
[الثالث من أركان القياس الفرع]
(قوله: إنه لا يتأتى) أي مع عده ركنا؛ لأنه نفس القياس كما مر (قوله: ومن شرطه إلخ) أتى بمن لينبه على أنه لم يستوف صريحا شروط الفرع إذ بقي منها أن لا يعارض على ما يأتي (قوله: تمام العلة) يشمل المركبة (قوله: فيه) أي الفرع بمعنى المحل المشبه ولا يصح أن يكون الحكم؛ لأن وجود تمام العلة إنما يكون في المحل لا في الحكم (قوله: من غير زيادة) المراد بالزيادة القوة (قوله: لإيهامه أن الزيادة تضر) ولإيهامه أن علة الفرع مغايرة لعلة الأصل مفهوما وإن تساويا صدقا مع أن علتهما واحدة اه. زكريا
تضر (فإن كانت) أي العلة (قطعية) فإن قطع بعلية الشيء في الأصل وبوجوده في الفرع كالإسكار والإيذاء فيما تقدم (فقطعي) قياسها حتى كان الفرع فيه تناوله دليل الأصل فإن كان دليله ظنيا كان حكم الفرع كذلك (أو) كانت (ظنية) بأن ظن علية الشيء في الأصل وإن قطع بوجوده في الفرع (فقياس الأدون) أي فذلك القياس ظني وهو قياس الأدون (كالتفاح) أي كقياسه (على البر) في باب الربا (بجامع الطعم) فإن العلة عندنا في الأصل ويحتمل ما قيل إنها القوت أو الكيل وليس في التفاح إلا الطعم فثبوت الحكم فيه أدون من ثبوته في البر المشتمل على الأوصاف الثلاثة فأدونية القياس من حيث الحكم لا من حيث العلة إذ لا بد من تمامها كما تقدم، والأول أي القطعي يشمل أقياس الأولى والمساوي أي ما يكون ثبوت الحكم فيه في الفرع أولى منه في الأصل أو مساويا كقياس الضرب للوالدين على التأفيف لهما وقياس إحراق مال اليتيم على أكله في التحريم فيهما.
(وتقبل المعارضة فيه) أي في الفرع (بمقتض