[حاشية العطار]
يمنع الخصم إلخ فإن مفاده أنه سلم أن العلة ما ذكر لكن منع وجودها وكأنه أعاده لقوله فأثبت المستدل إلخ لكنه لا يتوقف عليه (قوله: فأثبت المستدل وجودها) أي في الأصل في القسم الثاني حيث اختلف الخصمان في وجودها في الأصل
وقوله أو سلمه إلخ أي سلم كون الوصف الذي عينه المستدل في القسم الأول وهو العلة وأنها موجودة في الفرع اه. خالد.
ومراده بالقسم الأول مركب الأصل وكلامه صريح في أن هذا الكلام على التوزيع وربما يدل عليه قول شيخ الإسلام قوله وجودها أي في الأصل أو الفرع وكلام سم حيث قال أي في الفرع ربما يدل على عدم التوزيع فتأمله (قوله: حيث اختلفا فيه) أخذه من عطف قوله أو سلمه المناظر عليه فالمناظر هو المعبر عنه أولا بالخصم واختلاف العبارة مجرد تفنن مع وضوح المقصود (قوله: المناظر) الأولى حذفه لإيهامه أنه غير الخصم مع أنه هو (قوله: انتهض الدليل عليه) أي على الأصل (قوله: من حيث الحكم والعلة) أخذه من قوله ولكن رام المستدل إلخ (قوله: ثم إثبات العلة بطريق إلخ) عبر في جانب العلة بطريق ليجاري عبارتهم في أن دليل العلة يسمى مسلكا وطريقا (قوله: فالأصح قبوله) لا ينافي ما قدمه من تصحيح اشتراط اتفاق الخصمين على حكم الأصل كما مرت الإشارة إليه؛ لأن ما هنا مقيد لإطلاق مفهوم ذاك من عدم صحة القياس عند عدم الاتفاق والحاصل أن المشترط إما الاتفاق على حكم الأصل أو إثبات المستدل ما ذكر إذا رامه اه. زكريا.
(قوله: بمنزلة اعتراف إلخ) أي فكأن الحكم متفق عليه من أول الأمر فوجد الشرط السابق
(قوله: أي على أنه معلل) أي لا تعبدي (قوله: المستلزم لتعليله) لأن النص على العلة هو بيان أن علة الحكم كذا ولا يخفى أن هذا يستلزم كونه معللا (قوله: عن الانتشار) لأن الكلام حينئذ يصير في كل من الأصل والفرع لا في الفرع فقط
لمناسبة المحلين.
(الثالث) من أركان القياس (الفرع وهو المحل المشبه) بالأصل (وقيل حكمه) وقد تقدم أنه لا يتأتى قول كالأصل بأنه دليل الحكم (ومن شرطه) أي الفرع (وجود تمام العلة) التي في الأصل (فيه) من غير زيادة أو معها كالإسكار في قياس النبيذ على الخمر والإيذاء في قياس الضرب على التأفيف ليتعدى الحكم إلى الفرع وعدل كما قال عن قول ابن الحاجب أن يساوي في العلة علة الأصل لإيهامه أن الزيادة