(و) كونه (غير فرع إذا لم يظهر للوسط) على تقدير كونه فرعا.
(فائدة) :
فإن ظهرت جاز كونه فرعا (وقيل) يشترط كونه غير فرع (مطلقا)
[حاشية العطار]
اليقين. اه. زكريا.
(قوله: بأنه يفيد إلخ) أي كما في قياس ثبوت الإدراك له تعالى على ثبوت العلم بجامع أن كلا صفة كمال وفيه أنه لا يلزم من كونه كمالا في الظاهر أن يكون كمالا في الغائب (قوله: ووجودها) عطف على " حكم " والضمير للعلة
(قوله: فلا يشترط أن يكون إلخ) هذا صريح في أن العقليات غير شرعية وفيه نظر؛ لأنها قد تكون شرعية ولذا مثل العقلية فيما تقدم بجواز رؤيته تعالى (قوله: بمعنى أنه يكون إلخ) أي لا بمعنى أنه يكون شرعيا وغيره كما هو ظاهر المصنف فكان عليه أن يقول وغيره إن استلحق غيره ولعله تركه لأن غير الشرعي لا يخصنا واعتناء بالشرعي ولدفع توهم قياس الشرعي على العقلي خصوصا عند من يقول التحسين والتقبيح عقليان (قوله: هذا الشرط) أي مطلقا غير مقيد بقوله إن استلحق إلخ بناء وهذا هو محط البناء فكان ينبغي زيادته للشارح وإن كان مراده ذلك (قوله: زاد المصنف فيه القيد) أي في الشرط بناء على مذهبه من جواز القياس في غير الشرعيات (قوله: لا يبقى على شرطيته) أي كونه شرعيا وإن اختلفت الإضافة إذ هو عند الآمدي شرط في جواز القياس مطلقا وعند المصنف فيما إذا كان المستلحق شرعيا (قوله: فيهما) أي في اللغويات والعقليات (قوله: المرجح) أي الجواز
(قوله: للوسط) أي المقيس عليه ثانيا وإن كان فرعا ولذلك أظهر في مقام الإضمار فالوسط هو ما بين التفاح والبر في المثال المذكور كالزبيب والتمر والأرز (قوله: على تقدير إلخ) متعلق بيظهر توضيح لمعنى كونه وسطا فالوسطية
وإلا فالعلة في القياسين إن اتحدت كان الثاني لغوا أو اختلفت كان الثاني غير منعقد كما تقدم ودفع المصنف ذلك بأنه يظهر للوسط الذي هو الفرع في الأول والأصل في الثاني مثلا.
فائدة:
كما يقال: التفاح ربوي قياسا على الزبيب بجامع الطعم، والزبيب ربوي قياسا على التمر بجامع الطعم مع الكيل، والتمر ربوي قياسا على الأرز بجامع الطعم والكيل مع القوت، والأرز ربوي قياسا على البر بجامع الطعم والكيل والقوت الغالب، ثم يسقط الكيل والقوت عن الاعتبار بطريقة فيثبت أن العلة الطعم وحده وأن التفاح ربوي كالبر ولو قيس ابتداء عليه بجامع الطعم لم يسلم ممن يمنع عليته فقد ظهر للوسط بالتدريج فائدة وهي السلامة من منع علية الطعم فيما ذكر فتكون تلك القياسات صحيحة بخلاف ما قيس التفاح على السفرجل والسفرجل على البطيخ والبطيخ على القثاء والقثاء على البر فإنه لا فائدة للوسط فيها؛ لأن نسبة ما عدا البر إليه بالطعم دون الكيل والقوت نعم اعترض على المصنف بأن في قوله هنا مع قوله قبل ومن شرطه ثبوته بغير القياس تكرار.
وأجاب بقوله لا يلزم