[حاشية العطار]
قوله: ما لا يدرك معناه) أي لا يدرك معناه في الفرع، وإن أدرك في الأصل (قوله: وإعانة الجاني إلخ) وخص ذلك بالعاقلة؛ لأن من شأنهم مناصرة الجاني والذب عنه لكونهم عصبة فكان اعتبارهم أقرب قال زكريا القول الراجح أن يقول هذا لا يكفي في إدراك المعنى في وجوب الدية على خصوص العاقلة الذي هو المقصود اه.
ويجاب بأنه ما اجترأ على ما فعل إلا اعتمادا عليهم وأيضا كانوا في الجاهلية ينصرون الجاني ويذبون عنه فجزاهم الشارع بتحملهم
(قوله: فيما هو معذور فيه) أي في قتل أي في بدله.
[القياس على منسوخ]
(قوله: وإلا القياس على منسوخ إلخ) هذا معلوم من قوله في النسخ والمختار أن نسخ الأصل لا يبقى معه حكم الفرع (قوله: فلا يجوز إلخ) قدر زائد على كلام المصنف فإن مفاده أنه ليس بحجة فلا يخلو كلامه عن غموض في هذا المقام وكأنه اتكل على أنه لا معنى للقول بالجواز وعدمه إلا الحجية وعدمها (قوله: وقيل يجوز) فيه نظرا لأن المنسوخ لم يبق له وجود في الشرع فلا يلحق به الأحكام لقياس ولا غيره (قوله: الكمين) أي المستتر (قوله: ونسخ الأصل ليس نسخا إلخ) لأن الفرع له حكم ثابت وهو الكمين (قوله: للمعممين جواز القياس) المناسب أن يقول خلافا للمعممين حجية القياس في المستثنيات؛ لأن الكلام في الحجية لكن الحامل له على ذلك كون الخلاف في الجواز (قوله: وليس النص إلخ) مراده في هذا بيان دليل على حجية القياس غير مرضي عنده
(قوله: في الجانبين) أي جانب الفعل وجانب الترك (قوله: إلا ذلك) أي ربط الحكم بها وجودا وعدما (قوله: لو لم يرد التعبد إلخ) الأمر به في قوله تعالى {فاعتبروا يا أولي الأبصار} [الحشر: 2] (قوله: استفيد) أي الأمر بالقياس وقوله في هذه الصورة أي في صورة النص على العلة (قوله: بل الفائدة بيان إلخ) هذا سند للمنع فاللائق أن يقول الجواز أن يكون الفائدة إلخ كما هو مصطلح النظار وإلا فظاهره الغصب وهو غير موجه عندهم إلا على طريقة من جوزه، وقد يقال إنه ذكر السند على سبيل القطع وتمام هذا الكلام فيما كتبناه على الولدية في علم المناظرة (قوله: يحصل الغرض) عبر بالغرض لكونه على
بالامتناع عن كل فرد مما تصدق عليه العلة والعلة في الفعل المصلحة ويحصل الغرض من حصولها بفرد. قلنا قوله عن كل فرد مما تصدق عليه العلة ممنوع بل يكفي عن كل فرد مما يصدق عليه المعلل.
(وأركانه) أي القياس (أربعة) مقيس عليه ومقيس ومعنى مشترك بينهما وحكم للمقيس عليه يتعدى بواسطة المشترك إلى المقيس ولما كان يعبر عن الأولين منها بالأصل والفرع على خلاف في ذلك ذكره في ضمن تعديها فقال الأول (الأصل وهو محل الحكم المشبه به) بالرفع صفة المحل أي المقيس عليه (وقيل دليله) أي دليل الحكم (وقيل حكمه) أي حكم المحل المذكور وسيأتي أن الفرع المحل المشبه وقيل حكمه ولا يتأتى فيه قول بأن دليل الحكم كيف ودليله القياس فالأول مبني على الأول والثاني مبني على الثالث وكذا على الثاني؛ لأنه إذا صح تفرع الحكم عن الحكم