من أقوى الأدلة ما روي «أنه - عليه الصلاة والسلام - لما بعث معاذا وأبا موسى الأشعري إلى اليمن قال: بم تحكمان؟ قالا إذا لم نجد الحكم في الكتاب والسنة نقيس الأمر بالأمر فما كان أقرب نعمل به فصوبهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» فهذا يدل على حجة القياس (قوله: إلا في العادية والخلقية) قد يقال يغني عنه ما بعده لشموله له ويرد بمنع ذلك إذ العادية والخلقية غير الأحكام؛ لأن المراد بها الأحكام الشرعية ولو سلم شموله له بتأويل أن يراد بالأحكام النسب التامة سواء كانت مستفادة من الشرع أو من العادة فذكره معه لبيان المقابل لهما المذكور بقوله خلافا للمعممين، وعطف
أي التي ترجع إلى العادة والخلقة كأقل الحيض أو النفاس أو الحمل وأكثره فلا يجوز ثبوتها بالقياس؛ لأنها لا يدرك المعنى فيها فيرجع فيها إلى قول الصادق وقيل يجوز؛ لأنه قد يدرك (وإلا في كل الأحكام) فلا يجوز ثبوتها بالقياس؛ لأن منها
[حاشية العطار]
الخلقية على العادية قيل عطف تفسير والأوجه لا لتغايرهما كما علم من كلام الشارح في العادي في نحو أقل الحيض كمية العدد وهو المضاف والخلقي فيه الدم الخارج من أقصى الرحم خلقة وهو المضاف إليه (قوله: فلا يجوز ثبوتها بالقياس) أي فلا يقاس مثلا النفاس على الحيض في أن أقله يوم وليلة أو أكثره خمسة عشر وعدل إلى ذلك وإلى نظيريه الآتيين عن أن يقال فلا يكون القياس حجة فيها الذي هو ظاهر كلام المصنف إصلاحا لكلامه إذ الخلاف إنما هو في عدم جوازه لا في عدم حجيته اه. زكريا
(قوله: فيرجع فيها إلى قول الصادق) أي المخبر الصادق من ذوات الحيض ومن له خبرة بذلك فيرجع إليه في الأقل والأكثر وهذا الخبر هو مستند الاستقراء الذي استند إليه الفقهاء في أقل الحيض والنفاس وأكثرهما ويحتمل أن يراد بالصدق الشارع وكل من له خبرة بذلك فإن الأحاديث تعرضت لبعض ذلك وهذا أقرب اه. نجاري
(قوله: ولا في كل الأحكام) أي في كل فرد من أفرادها بحيث إنه إذا نظر لكل واحد صح إثباته بالقياس وليس المراد الكل الجميعي؛ لأنه ليس كشيء يقاس عليه (قوله: فلا يجوز ثبوتها إلخ) إشارة إلى أن الخلاف في الجواز لا في الوقوع فإنه ممتنع؛ لأنه لا بد من ثبوت أصل بالنص يقاس عليه
ما لا يدرك معناه كوجوب الدية على العاقلة وقيل يجوز بمعنى أن كلا من الأحكام صالح لأن يثبت بالقياس بأن يدرك معناه. وجوب الدية على العاقلة له معنى يدرك وهو إعانة الجاني فيما هو معذور فيه كما يعان الغارم لإصلاح ذات البين بما يصرف إليه من الزكاة.
(وإلا القياس على منسوخ) فلا يجوز لانتفاء اعتبار الجامع بالنسخ وقيل يجوز؛ لأن القياس مظهر لحكم الفرع الكمين ونسخ الأصل ليس نسخا للفرع (خلافا للمعممين) جواز القياس في المستثنيات المذكورة، وقد تقدم توجيهه (وليس النص على العلة) لحكم (ولو في) جانب الترك (أمرا بالقياس) أي ليس أمرا به لا في جانب الفعل نحو أكرم زيدا لعلمه ولا في جانب الترك نحو الخمر حرام لإسكارها (خلافا) (للبصري) أبي الحسين في قوله إنه أمر به في الجانبين إذ لا فائدة لذكر العلة إلا ذاك حتى لو لم يرد التعبد بالقياس استفيد في هذه الصورة قلنا لا نسلم أنه لا فائدة فيه إلا ذلك بل الفائدة بيان مدرك الحكم ليكون أوقع في النفس (وثالثها) وهو قول أبي عبد الله البصري (التفصيل) أي أنه أمر به في جانب الترك دون الفعل؛ لأن العلة في الترك المفسدة وإنما يحصل الغرض من انعدامها