وكذا ما دار بين سلطان المحدثين الحافظ ابن حجر العسقلاني ومن عاصره من فحول الأدباء من لطائف الأشعار والنكات الأدبية، وكذا العلامة الدماميني بل وبين الحافظ السيوطي والسخاوي من المناقضات وما ألفه من المقامات وفيما انتهى إليه الحال في زمن وقعنا فيه علم أن نسبتنا إليهم كنسبة عامة زمانهم فإن قصارى أمرنا النقل عنهم بدون أن نخترع شيئا من عند أنفسنا، وليتنا وصلنا إلى هذه المرتبة بل اقتصرنا على النظر في كتب محصورة ألفها المتأخرون المستمدون من كلامهم نكررها طول العمر ولا تطمح نفوسنا إلى النظر في غيرها حتى كان العلم انحصر في هذه الكتب فلزم من ذلك أنه إذا ورد علينا سؤال من غوامض علم الكلام تخلصنا عنه بأن هذا كلام الفلاسفة ولا ننظر فيه أو مسألة أصولية قلنا لم نرها في جمع الجوامع فلا أصل لها أو نكتة أدبية قلنا هذا من علوم أهل البطالة وهكذا فصار العذر أقبح من الذنب، وإذا اجتمع جماعة منا في مجلس فالمخاطبات مخاطبات العامة والحديث حديثهم فإذا جرى في المجلس نكتة أدبية ربما لا نتفطن لها، وإن تفطنا لها بالغنا في إنكارها والإغماض عن قائلها إن كان مساويا وإيذائه بشناعة القول إن كان أدنى ونسبناه إلى عدم الحشمة وقلة الأدب
وأما إذا وقعت مسألة غامضة من أي علم كان عند ذلك تقوم القيامة وتكثر المقالة ويتكدر المجلس وتمتلئ القلوب بالشحناء وتغمض العيون على القذي فالمرموق
لعموم
الحاجة
إليه لمعاملة الغرباء وغيرهم لكن بعد قبض الثمن الذي هو سبب الرجوع حيث يخرج المبيع مستحقا والمثال غير مطابق فإن الحاجة داعية فيه إلى خلاف القياس إلا أن يفسر قوله الحاجي بما تدعو الحاجة إليه أو إلى خلافه فإن المسألة مأخوذة من ابن الوكيل، وقد قال قاعدة القياس الجزئي إذا لم يرد من النبي - صلى الله عليه وسلم - بيان على وفقه مع عموم الحاجة إليه في زمانه أو عموم الحاجة إلى خلافه هل يعمل بذلك القياس؟ فيه خلاف وذكر له صورا منها ضمان الدرك ذكره كما تقدم وهو مثال للشق الثاني من المسألة ومنها وهو مثال للأول صلاة الإنسان على من مات من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها وغسلوا وكفنوا في ذلك اليوم.
القياس يقتضي جوازها وعليه الروياني؛ لأنها صلاة على غائب والحاجة داعية لذلك لنفع المصلي والمصلى عليهم ولم يرد من النبي - صلى الله عليه وسلم - بيان لذلك ووجه منع القياس في الشيء الأول الاستغناء عنه بعموم الحاجة وفي الثاني