[حاشية العطار]
قوله: ومنعه) أي منع الاشتغال به (قوله: ابن عبدان) هو من الشافعية (قوله: فيما إذا) الأولى حذف لفظة فيما وتأخر القياس إلى الوقوع فلا يوجد من فيه أهلية القياس حينئذ (قوله: إذ يكون إلخ) مثلا الزنا سبب للحد فقيس عليه اللواط في كونه سببا له أيضا فالمانع القياس يقول القياس في السبب يخرجه عن السببية إذ يكون المعنى المشترك وهو إيلاج فرج في فرج محرم شرعا مشتهى طبعا هو السبب في الحد لا خصوص المقيس عليه وهو الزنا أو المقيس وهو اللواط وكالإسكار في قياس النبيذ على الخمر في كونه سببا للحد (قوله: المقيس عليه) كما هو الفرض بالفاء وقوله أو المقيس كما هو الغرض بالغين (قوله: كما هو علة لها) أي لجعلها أسبابا وشروطا وموانع؛ لأن الأمر الجامع هو علة الحكم (قوله: لما يترتب عليها) أي من الأحكام لا أنه علة لما ترتب عليها فقط (قوله: مثاله في السبب إلخ) ومثاله في الشرط قول الحنفي الجلد في الزنا عقوبة لا يشترط فيها الإسلام فلا يشترط في الرجم ومثال المانع قياس منع المحرم من استدامة ملك الصيد قياسا على منعه من لبس المخيط بجامع حرمة الإحرام
(1) (قوله:) (بالإيماء) أي بالإيماء بالحاجب ونحوه لا بالرأس؛ لأنه ثابت بالنص في صلاة النافلة في السفر على الراحلة وعليه كان الأولى أن يقول بدل قوله على صلاة القاعد على صلاة المومئ برأسه اه زكريا
(قوله: وما يتعلق بها) كأنه أشار إلى أن المراد بالقياس في أصول العبادات أعم من القياس في نفسها أو فيما يتعلق بها كالإيماء في المثال وفيه تصحيح للمثال اه. سم
(قوله: ودفع ذلك بمنعه ظاهر) أي لا نسلم أن عدم النقل يدل على عدم وجودها بل على عدم الاطلاع ولا يلزم منه عدم الوجود في الواقع على أنه لا يدل على عدم الجواز (قوله ومنع قوم القياس الجزئي إلخ) قضية كلامه أن هذا الخلاف للأصوليين، وإنما حكاه عنهم ابن الوكيل اه زكريا.
والتقييد بالجزئي للإشارة إلى أن منع القياس الجزئي من حيث إفراده بدليل الأمثلة لا من حيث ماهيته الكلية (قوله: إذا لم يرد نص إلخ) قال شيخنا الشهاب مفهومه الجواز عند الورود، وقد يشكل بما سيأتي من أن شرط القياس أن لا يكون دليل الأصل شاملا للفرع اه.
وأقول لا إشكال؛ لأن الشرط المذكور
لأنه ضمان ما لم يجب، وعليه ابن سريج والأصح صحته