(قوله: وسماه) أي ما ذكر وهو كونه في معنى الحجر أي أعطى غير الحجر حكم الحجر (قوله: وسماه) أي سمى إعطاء غير الحجر حكم الحجر (قوله: دلالة النص) يعني أنه جعله من أقسام دلالة النص وأخرجه عن أن يكون استنباطا بالقياس ودلالة النص عندهم هي المسماة عندنا مفهوم الموافقة بقسميه الأولى والمساوي (قوله: وهو لا يخرج بذلك) أي بكونه في معنى الحجر عنه أي عن القياس فإن الحجر لا يطلق على نحو الخرقة فلا بد في إلحاقها من القول بالقياس (قوله: كما في فدية الحج) أي الفدية الواقعة بارتكاب محذور من محذوراته مثلا كاللبس والدهن (قوله: وأصل التفاوت إلخ) جواب عما يقال إن تفاوت الموسر ثابت بالنص فكيف يقاس على فدية الحج فأجاب بأن الثابت إنما هو أصل التفاوت لا تعيين القدر المخصوص فإنه بالقياس
(و) منعه (ابن عبدان ما لم يضطر إليه) لوقوع حادثة لم يوجد نص فيها فيجوز القياس فيها للحاجة بخلاف ما لم يقع فلا يجوز القياس فيه لانتفاء فائدته قلنا فائدته العمل به فيما إذا وقعت تلك المسألة (و) منعه (قوم في الأسباب والشروط والموانع) قالوا لأن القياس فيها يخرجها عن أن تكون كذلك إذ يكون المعنى المشترك بينها وبين المقيس عليها هو السبب والشرط والمانع لا خصوص المقيس عليه أو المقيس.
وأجيب بأن القياس لا يخرجها عما ذكر والمعنى مشترك فيه كما هو علة لها يكون علة لما ترتب عليها مثاله في السبب قياس اللواط على الزنا بجامع إيلاج فرج في فرج محرم شرعا مشتهى طبعا (و) منعه (قوم في أصول العبادات) فنفوا جواز الصلاة بالإيماء المقيسة على صلاة القاعد بجامع العجز. قالوا لأن الدواعي تتوفر على نقل أصول العبادات وما يتعلق بها وعدم نقل الصلاة بالإيماء التي هي من ذلك يدل على عدم جوازها فلا يثبت جوازها بالقياس ودفع ذلك بمنعه ظاهر
(و) منع (قوم) القياس الجزئي (الحاجي) أي الذي تدعو الحاجة إلى مقتضاه (إذا لم يرد نص على وفقه) في مقتضاه (كضمان الدرع) وهو ضمان الثمن للمشتري إن خرج المبيع مستحقا القياس يقتضي منعه