وأما خروج الأخيرين فظاهر ولا يسميان قياسا في هذا الاصطلاح؛ لأن القياس هنا لا بد فيه من التسوية بين حكم الأصل والفرع وهي لا تكون إلا في مشابهة صور لأخرى وهذا لا يوجد في القياس الشرطي والاقتراني، وأما الأول فعلى تقدير الاصطلاح على تسميته قياسا يكون لفظ القياس مشتركا لفظيا بينه وبين المعرف فالحد هنا لفرد مشهور من القياس كما إذا حدث العين الباصرة بما يخصها لا ينقص حدها بخروج الجارية عنها تأمل على أن بعضهم أرجعه للقياس الاستثنائي ولا يخفى تقريره (قوله: بمعنى التصور) ؛ لأن المحمول ذات الأرز مثلا على البر
(قوله: لمساواته إلخ) فيه تنبيه على أن القياس المعرف خاص بما علته متعدية إذ القاصرة لا مساواة فيها اه زكريا.
(قوله: مضاف للمفعول) بناء على جعل الضمير للمعلوم الثاني الذي هو الأصل، ولم يجعله للأول وتكون الإضافة للفاعل؛ لأن الموصوف بأنه مساو الفرع لا الأصل ولمناسبة قوله في علة حكمه فإن الضمير فيه للثاني فتكون الضمائر على وتيرة واحدة (قوله: في علة حكمه) إضافة العلة للحكم؛ لأنها مؤثرة فيه ومعنى التأثير الارتباط بمعنى جعل الفقيه الحكم مرتبطا بها والمراد بالحكم ما يشمل الإيجابي والسلبي وفي التلويح أن حكم الفرع ثبت بالنص والإجماع الوارد في الأصل والقياس بيان لعموم الحكم في الفرع وعدم اختصاصه بالأصل وهذا واضح. اه.
وحينئذ فالقياس مظهر للحكم لا مثبت له قال ابن كمال باشا في شرح إصلاح التنقيح إن القياس يفيد غلبة الظن بأن حكم الشرع في صورة الفرع هذا فالمراد بإثبات الحكم هذا المعنى لا أنه مثبت له ابتداء؛ لأن المثبت للحكم ابتداء هو النص والإجماع وعلى هذا معنى ما قالوا إن القياس مظهر للحكم لا مثبت اه.
(قوله: بأن توجد إلخ) أي، وإن كانت في الفرع دونها فالأصل فالمراد بالمساواة حينئذ وجودها فيهما لا أنها فيهما على حد سواء فلا يرد تقديم القياس إلى أقوى وأدنى ومساو
(قوله: بتمامها) هذا يقتضي أنه لو كانت العلة مركبة من أجزاء لا يكتفى بوجود بعضها وهو كذلك كما في القتل فيقال لا يقتل إلا بقتل المكافئ الحر الغير الأصل، وقال بعض إن معنى قوله بتمامها أي بذاتها، وإن لم تكن مركبة
(عند الحامل) هو المجتهد وافق ما في نفس الأمر أم لا بأن ظهر غلطه فتناول الحد القياس الفاسد كالصحيح (وإن خص) المحدود (بالصحيح) أي قصر عليه (حذف) من الحد (الأخير) وهو عند الحامل فلا يتناول حينئذ إلا الصحيح لانصراف المساواة المطلقة إلى ما في نفس الأمر، والفاسد قبل ظهور فساده معمول به كالصحيح.
(وهو) أي القياس (حجة في الأمور الدنيوية) كالأدوية (قال الإمام) الرازي (اتفاقا) أسنده إليه ليبرأ من عهدته.
(وأما غيرها) كالشرعية (فمنعه قوم) فيه (عقلا) قالوا لأنه طريق لا يؤمن فيه الخطأ والعقل مانع من سلوك ذلك قلنا