(الكتاب الرابع في) (القياس) من الأدلة الشرعية (وهو حمل
[حاشية العطار]
عليه المعلوم من الدين بالضرورة ليس التكفير بإنكاره لكونه إنكار مجمع عليه بل لكونه إنكار معلوم من الدين بالضرورة فلم ينقلا عن أحد عدم التكفير بإنكاره بل نقلا إنكار استناد التكفير إلى كونه مجمعا عليه اه كمال.
(قوله: وكذا المشهور في الأصح) المشهور مطلقا عدم التكفير (قوله:، وقيل لا) هذا هو المعول عليه ولا يكفر إلا إذا صار معلوما من الدين بالضرورة، وحلية البيع الآن كذلك.
[الكتاب الرابع في القياس من الأدلة الشرعية]
(الكتاب الرابع في القياس) (قوله: القياس) هو في اللغة التقدير يقال قست الأرض بالقصبة أي قدرتها بها ويطلق على المساواة أيضا ويعدى بالباء كقوله:
خف يا كريم على عرض يدنسه ... مقال كل سفيه لا يقاس بكا
قال الآمدي هو للتقدير فيستدعي أمرين مضاف أحدهما إلى الآخر بالمساواة فهو نسبة بين الشيئين يقال فلان لا يقاس بفلان أي لا يساوى به، وإنما قيل في الشرع قاس عليه ليدل على البناء فإن انتقال الصلة للتضمن (قوله: من الأدلة الشرعية) حال من القياس ففيه إشارة إلى أن أل للعهد وأن ما عدا الشرعي ذكر تبعا قال المصنف في الأشباه والنظائر القياس ميدان الفحول وميزان الأصول ومناط الآراء ورياضة العلماء، وإنما يفزع إليه عند فقدان النصوص كما قال بعضهم:
إذا أعيا الفقيه وجود نص ... تعلق لا محالة بالقياس
(قوله: حمل إلخ)
معلوم على معلوم) من العلم بمعنى التصور أي إلحاقه به في حكمه (لمساواته) مضاف للمفعول أي لمساواة الأول الثاني (في علة حكمه) بأن توجد بتمامها في الأول
[حاشية العطار]
قيل الأول التعبير بالمساواة؛ لأن الحمل فعل الحامل فيكون القياس فعل المجتهد مع أنه ليس فعلا له؛ لأنه دليل شرعي نصبه الشارع نظر فيه المجتهد أم لا كالنص فلا ينطبق التعريف عليه.
وأجيب بأن كونه فعل المجتهد لا ينافي أن ينصبه الشارع دليلا إذ لا مانع من أن ينصب الشارع حمل المجتهد من حيث هو أي الحمل الذي من شأنه أن يصدر عن المجتهد للاستواء في علة الحكم سواء وقع أم لم يقع بل ولا مانع من نصب الشارع فعل المجتهد دليلا له ولمن قلده على أن حكم الفرع ما وقع فيه الحمل، ثم المراد بحمل المعلوم على المعلوم إثبات حكمه له والمراد بالإثبات القدر المشترك بين العلم والظن أي أعم من أن يكون إثباتا قطعيا أو ظنيا فيشمل كلا قسمي القياس المقطوع والمظنون
(قوله: معلوم) عبر به ليشمل جميع ما يجري فيه القياس من موجود وغيره مما يعلم والمراد بالعلم ما يشمل الاعتقاد والظن اه زكريا.
وتقرير الشارح ينافيه؛ لأنه حمل العلم على التصور ومعلوم أن الاعتقاد والظن من قبيل التصديق، ثم لا يخفى أن قياس العكس وقياس التلازم وهو الاستثنائي والقياس الاقتراني خارجة عن التعريف أما الأول فلعدم تماثل الحكمين فيه؛ لأنه تحصيل نقيض حكم معلوم من آخر لافتراقهما في العلة كما في قولنا لو لم يشترط الصوم في صحة الاعتكاف مطلقا لما وجب شرطا له بالنذر كالصلاة فإنها لم تكن شرطا مطلقا لم تصر شرطا بالنذر فالمطلوب إثبات شرطية الصوم والثابت في الأصل نفي شرطية الصلاة فحكم الفرع نقيض حكم الأصل، وأيضا افترقا في العلة إذ هي في الأصل أن الصلاة ليست شرطا للاعتكاف بالنذر وهي لا توجد في الصوم؛ لأنه مشروط بالنذر.