[حاشية العطار]
لا يظهر إلا في الجهل البسيط فيقتضي أن المركب يضر والظاهر أنه إذا كان غير مكلف به لا يضر الجهل مطلقا (قوله: لأن سبيل الشخص ما يختاره) ومعلوم أنهم لا يختارون الجهل (قوله: على جهل ما كلفت به) الظاهر أن المراد ما كلفت به في الحال وإلا فقد يظهر بعد ذلك للمجتهدين أحكام لم تكن على زمن الصحابة كما وقع للمجتهدين فلو أريد ما هو أعم للزم اتفاق الصحابة - رضي الله عنهم - على جهل ما كلفت به وهو ممتنع وهذا بناء على أن المراد علم المسائل بالفعل.
وأما لو اكتفينا بالملكة فلا إشكال (قوله: في انقسامها) أي وفي جواز انقسامها فرقتين كل فرقة مخطئة في مسألة مخالفة لأخرى كاتفاق فرقة على أن الترتيب في الوضوء واجب وفي الصلوات الفائتة غير واجب، والفرقة الأخرى على عكس ذلك ومحل الخطأ وعدمه إذا كان الصواب وجوب الترتيب في الوضوء وللفائتة أو عدمه فيهما فإذا نظر إلى مجموع المسألتين فقد أخطأت الأمة؛ لأنها اتفقت على مطلق خطأ وإذا نظر إلى كل مسألة على حدتها لم يكن جميعهم مخطئا نظرا إلى خصوص الخطأ فلم يتفقوا على خطأ بخصوصه؛ لأنه إذا كان الصواب الوجوب فيهما، وقالت إحدى الفرقتين وجوب الترتيب في الوضوء وبعدمه في الفائتة فقد أخطأت بالنسبة للفائتة، وإذا قالت الأخرى بالعكس فقد أخطأت بالنسبة للوضوء فلم يجتمعوا على خطأ بعينه، وإذا نظر إلى مجموع المسألتين فقد اتفقوا على مطلق خطأ
(قوله: نظرا إلى مجموع إلخ) حاصله أنه إذا نظر إلى مجموع المسألتين منضمة إحداهما إلى الأخرى كان الجميع مخطئا، وإذا نظر إلى كل منهما منفردا عن الأخرى نجد المخطئ في هذه المسألة بعينها فقط هو البعض وفي الأخرى فقط هو البعض، ثم لا يخفى أنه لا يلزم من التردد المذكور لزوم كون أحد الأئمة مصيبا دائما وغيره مخطئا دائما (قوله: لانتفاء الخطأ عنها بالحديث السابق) فيه أن المذكور في الحديث الضلالة وخطأ الأئمة ليس ضلالا بل هم مأجورون على اجتهادهم ولو أخطئوا؛ لأنهم لم يتعمدوا الخطأ حتى يكون ذلك ضلالا (قوله: إنه لا إجماع يضاد إجماعا) أي لا يجوز إجماع على حكم أجمع على
(وأنه) أي الإجماع بناء على الصحيح أنه قطعي (لا يعارضه دليل) لا قطعي ولا ظني (إذ لا تعارض بين قاطعين) لاستحالة ذلك (ولا) بين (قاطع ومظنون) لإلغاء المظنون في مقابلة القاطع (وأن موافقته) أي الإجماع (خبرا لا تدل على أنه عنه) لجواز أن يكون عن غيره ولم ينقل لنا استغناء بنقل الإجماع عنه (بل ذلك) أي كونه عنه هو (الظاهر إن لم يوجد غيره) بمعناه إذ لا بد له من مستند كما تقدم فإن وجد فلا لجواز أن يكون الإجماع عن ذلك الغير وبل هنا انتقالية لا إبطالية وعطف هاتين المسألتين على ما قبلهما، وإن لم تنبنيا على حرمة خرق الإجماع تسمحا ولو ترك منهما أنه وإن سلم من ذلك مع الاختصار.
(خاتمة: جاحد المجمع عليه المعلوم من الدين بالضرورة) وهو ما يعرف منه الخواص والعوام من غير قبول للتشكيك فالتحق بالضروريات كوجوب الصلاة والصوم وحرمة الزنا والخمر (كافر قطعا) ؛ لأن جحده يستلزم تكذيب النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه وما أوهمه كلام الآمدي وابن الحاجب من أن فيه خلافا ليس بمراد لهما