[حاشية العطار]
لوضوح المقام وإيماء إلى أنه قد يوصف الشيء الواحد بالحسن والقبح باعتبارين كما يأتي في الصدق الضار والكذب النافع.
(قوله: بمعنى ملائمة الطبع) فما وافق الطبع فحسن وما نافره فقبيح وما ليس كذلك لم يكن قبيحا ولا حسنا وقد يعبر عنهما بهذا المعنى بالمصلحة والمفسدة فيقال الحسن ما فيه مصلحة والقبيح ما فيه مفسدة وما خلا عنهما لا يكون شيئا منهما والباء للملابسة من ملابسة الأعم للأخص لصدق الحسن والقبح بما بعد هذا المعنى أيضا وتمامية هذا الوجه تنبني على جعل الأمر الكلي الشامل لها مشتركا معنويا وجاز أن يكون مشتركا لفظيا وهو الظاهر فالأحسن أنه من ملابسة اللفظ للمعنى بمعنى مصاحبته له فإنه لا ينفك عنه فالمراد لفظ الحسن ويؤيد هذا الوجه أنه بصدد بيان معنى هذا اللفظ بدليل قول الشارح ولما شاركه في التعبير إلخ وكأنه قال الحسن والقبح يطلق بالإطلاقات الثلاثة كذا وكذا إلخ لكنه على هذا الوجه يحتاج لتقدير لصحة الحمل أي معناهما عقلي والجار والمجرور وهو قوله بمعنى على كلا الوجهين حال إما من الحسن أو القبح على تجويز سيبويه مجيء الحال من المبتدأ أو من مرفوع عقلي، وإضافة معنى لما بعده بيانية وإضافة ملائمة للطبع من إضافة المصدر لمفعوله.
وكذا المنافرة وزاد لفظ المعنى حتى فاته الاختصار المقصود له ولزم ارتكاب خلاف ما هو الأصل من بيانية الإضافة ولم يقل والحسن والقبح بملاءمة الطبع ومنافرته للدلالة على أن مدخول الباء هو المراد بالقبح والحسن ولولا زيادته لم يفهم ذلك وعليك بالاعتبار فيما بعده من جريان هذه الوجوه كلها أو بعضها فاعتبر (قوله: وبمعنى صفة الكمال والنقص) هذه العبارة وقعت في متن المواقف أيضا فقال الحسن والقبح يقال لمعان ثلاثة:
الأول: صفة الكمال والنقص فقال السيد أي كون الصفة صفة كمال وكون الصفة صفة نقصان يقال العلم حسن أي لمن اتصف به كمال وارتفاع شأن والجهل قبيح أي لمن اتصف به نقصان واتضاع حال اه.
وقال صدر الشريعة في التوضيح المعنى الثاني كونه صفة كمال وكونه صفة نقصان. اه.
قال التفتازاني في حاشيته عليه المسماة بالتلويح وبهذا المعنى العلم حسن والجهل قبيح اه.
فالمراد منه صفة كمال للشخص وصفة نقصان له وهي الملكات الفاضلة من العلم والكرم والحلم والنقص نقائضها إذا علمت هذا علمت اتجاه ما اعترض به الشهاب الناصر بأنه كان عليه أن يقول وبمعنى كون الشيء صفة كمال أو نقص؛ لأن الصفة نفسها هي الشيء المتصف بالحسن والقبح كالعلم والجهل وما تكلف به سم في رد اعتراضهما بجعل الإضافة بيانية فتكون الصفة هي عين الكمال والنقص فيصير المعنى أن الحسن كمال لشيء ما كيف وكمال الجهل أقبح من نقصه وكذلك كمال كل شر نقص.
وأما ما تمسك به من كلام السيد وكلام المواقف فلا يفيده بل عبارة حاشية العضد مجملة على عبارته المفصلة في شرح المواقف كيف وقرينة هذا الحمل صرفه عبارة متن المواقف الموافقة لما في حاشية العضد عن ظاهرها.
(قوله: أي يحكم به العقل اتفاقا) أي يصدق به ويدركه من غير افتقار إلى ورود شرع، ثم إن المدرك إما كلي وإما جزئي والثاني إما صور المحسوسات وإما
(وبمعنى ترتب المدح) و (الذم عاجلا) والثواب (والعقاب آجلا) كحسن الطاعة وقبح المعصية (شرعي) أي لا يحكم به إلا الشرع المبعوث به الرسل أي لا يؤخذ إلا من ذلك ولا يدرك إلا به