[حاشية العطار]
وهي لا أثر لها اه. سم (قوله: قال وهل هو إلخ) أي على الصحيح
(قوله: فيه وجهان) هما قول المصنف وفي تسميته إلخ (قوله: القول الثاني إلخ) خص الاختلاف بهذين القولين دون الأول؛ لأنه لا معنى للاختلاف في تسميته بذلك إلا إذا كان فردا من أفراده والأول ينفي ذلك اه. سم
(قوله: والثالث؛ لأنه وإن قال إنه حجة لا إجماع) مراده نفي تسميته إجماعا بلا تقييد كما تقدم وحاصله أنه عنده من أفراد الإجماع بدليل قوله بأنه حجة إذ لا علة لذلك إلا كونه إجماعا اه سم
(قوله: مطلق اسم الإجماع) الظاهر أنه من إضافة الصفة للموصوف أي اسم الإجماع المطلق عند التقييد فلا يطلق على الظني فإن قيد بالسكوتي أطلق عليه بلا خلاف فليس المراد مطلق الإجماع من حيث هو والشامل للسكوتي (قوله: وإنما قيد) أي على هذا وأنه يسمى (قوله: لانصراف المطلق إلخ) على هذا قولهم التبادر من علامات الحقيقة أي غالبا (قوله: وفي كونه إجماعا) أي داخلا فيما يصدق عليه تعريف الإجماع كما هو القول الثاني والثالث فإن الاتفاق كما يكون مقطوعا به يكون مظنونا أي وعدمه كما هو غيرهما (قوله: عن أمارة رضا) أي موافقة والمراد بالسخط المخالفة (قوله: مع بلوغ الكل) من إضافة المصدر للمفعول وقوله الواقعة بالرفع فاعل؛ لأن الأولى الإسناد إلى المعنى وسواء كان البلوغ قطعا أو ظنا بأن بلغ في الشهرة ما يغلب احتمال بلوغ الكل على ما نقله المصنف في شرح المختصر عن الأستاذ قال وهو دون الأول (قوله عن مسألة) معمول للسكوت فصل بينهما بالصفة (قوله: اجتهادية تكليفية) هذا يقتضي أن الاجتهاد يكون في غير مسائل التكليف فإن أراد الاجتهاد مطلقا فمسلم، وإن أراد اجتهاد أئمة الشرع فهو لا يكون إلا تكليفا
(قوله: قال فيها إلخ) كالتوضيح لقول المصنف مع بلوغ الكل وإشارة من أول الأمر إلى أن الأولى للمصنف ذكره بعد هذا كما يأتي له (قوله: وهو) أي السكوت المقيد بالقيود صورة إلخ وراعى المبتدأ فذكر الضمير وإلا فيصح التأنيث مراعاة للخبر (قوله: وإن نفى بعضهم إلخ) وهو ما اختلف فيه الثاني والثالث أي فلا يمنع هذا النفي صدق التعريف وأورد الناصر أنه يلزم أن التعريف غير مانع لشموله لما لا يسمى إجماعا.
وأجاب سم بأن التعريف مبني على الصحيح من تسميته (قوله: وقيل لا) أي لا يغلب ظن الموافقة فلا يصدق عليه التعريف فلا يكون إجماعا حقيقة فلا يحتج به (قوله: ويؤخذ تصحيح الأول) مفاده أن الأول غير كونه حجة مع أنه هو هو كما يفيده قوله وفي هذا الكلام إلخ (قوله: لأن مدركه المذكور) أي بقوله نظرا للعادة في
وفي هذا الكلام تحقيق لحاصل الأقوال الثلاثة المصدر بها المسألة وبيان لمدركه وفيما قبله تحرير لما اتفق منها وما اختلف وكل ذلك من وظيفة الشارح زاده على غيره، ولو أخر قوله مع بلوغ الكل وما عطف عليه عن قوله تكليفية لسلم من الركاكة ولو قال هل يظن منه الموافقة بدل ما قاله لسلم من التكلف في تأويله بأن يقال هل يغلب احتمال الموافقة أي يجعله غالبا أي راجحا على مقابله واحترز عن السكوت المقترن بإمارة الرضا فإنه إجماع قطعا، أو السخط فليس بإجماع قطعا وعما إذا لم تبلغ المسألة كل المجتهدين أو لم يمض زمن مهلة النظر فيها عادة فلا يكون في محل الإجماع السكوتي وعما إذا لم تكن في محل الاجتهاد