[حاشية العطار]
قوله: وهو قول من قال إلخ) قال شيخنا الشهاب إن كان عن نقل فلا إشكال وإلا فقد يذهب من يقول بضرر مخالفة القليل إلى أن سكوتهم لا يضر اه.
أي لأن السكوت ليس فيه تصريح بالمخالفة بل يحتمل الرضا بل ظاهره الرضا بخلاف المخالفة والثاني أن قضية حكاية هذا القول مع هذا البناء أن هذه الصورة أعني إذا كان الساكتون أقل من أفراد الإجماع السكوتي وأنه إذا لم يسكت الأقل بل قالوا لا يكون من أفراد السكوتي بل الصريح فيلزم أن يكون الاتفاق مع مخالفة الأقل أقوى منه مع سكوتهم؛ لأن الإجماع الصريح أقوى ولا يخفى إشكال ذلك وغرابته اللهم إلا أن يلتزم هذا القائل أنه في تلك الصورة مع كونه إجماعا سكوتيا أقوى من الإجماع الصريح في الصورة الأخرى أو يلتزم أنه في الصورتين إجماع صريح؛ لأن سكوتهم لا يزيد على مخالفتهم
عند الأصحاب قال وهل هو إجماع؟ فيه وجهان (وفي تسميته إجماعا خلاف لفظي) وهو ما اختلف فيه القول الثاني والثالث قيل لا يسمى لاختصاص مطلق اسم الإجماع بالقطعي أي المقطوع فيه بالموافقة وقيل يسمى لشمول الاسم له وإنما يقيد بالسكوتي لانصراف المطلق إلى غيره (وفي كونه إجماعا) حقيقة (تردد مثاره أن السكوت المجرد عن أمارة رضا وسخط مع بلوغ الكل) أي كل المجتهدين الواقعة (ومضي مهلة النظر عادة عن مسألة اجتهادية تكليفية) قال فيها بعضهم بحكم وعلم به الساكتون وهو صورة السكوتي (هل يغلب ظن الموافقة) أي موافقة الساكتين للقائلين؟ قيل نعم نظرا للعادة في مثل ذلك فيكون إجماعا حقيقة لصدق تعريفه عليه
وإن نفى بعضهم مطلق اسم الإجماع عنه وقيل لا فلا يكون إجماعا حقيقة فلا يحتج به ويؤخذ تصحيح الأول من تصحيح أنه حجة؛ لأن مدركه المذكور هو مدرك ذاك