[حاشية العطار]
الخلاف ولا يكون إلا بطول الزمن.
وأجيب بأنه ذكر توضيحا أو أن المراد طول زائد على ما يستقر فيه الخلاف (قوله وقيل يجوز مطلقا) أي طال الزمن أو قصر المراد بالقصر عدم الزيادة على ما استقر فيه الخلاف فلا يرد أنه خروج عن الموضوع.
[التمسك بأقل ما قيل في الإجماع]
(قوله: في دية الذمي) أي الكتابي فإن دية الذمي المجوسي ونحوه ثلثا عشر دية المسلم (قوله: للاتفاق على وجوبه إلخ) تنبيه على أن التمسك بالأقل ليس من قبيل التمسك بالإجماع؛ لأن نفي الزائد على ذلك الأقل ليس مجمعا عليه بل التمسك فيه بالأصل أي أصل استصحاب براءة الذمة من ذلك الزائد وأن الأصل عدم وجوب الشيء ما لم يقم عليه دليل اه. كمال.
[الإجماع السكوتي]
(قوله: بأن يقول إلخ) الظاهر أن منه أيضا أن يفعل بعضهم فعلا يدل على الجواز أو يمنع من فعل امتناعا يدل على الامتناع ويسكت الباقون بعد العلم إلخ ومن القول جوابه عن السؤال عن حكم وحكمه إذا كان حاكما وفي معناه ومعنى الفعل الإشارة إلى الحكم وكتابته اه. سم
(قوله: إلى آخر ما سيأتي) أي من كون السكوت مجردا
(فثالثهما) أي الأقوال فيه أنه (حجة لا إجماع) وثانيها أنه حجة وإجماع؛ لأن سكوت العلماء في مثل ذلك يظن منه الموافقة عادة ونفى الثالث اسم الإجماع لاختصاص مطلقه عنده بالقطعي أي المقطوع فيه بالموافقة بخلاف الثاني كما سيأتي، وأولها ليس بحجة ولا إجماع لاحتمال السكوت لغير الموافقة كالخوف والمهابة والتردد في المسألة ونسب هذا القول للشافعي أخذا من قوله لا ينسب إلى ساكت قول (ورابعها)
[حاشية العطار]
عن أمارة رضا وسخط ومن مضي مهلة النظر عادة وكون المسألة اجتهادية (قوله: أي الأقوال إلخ) أشار به إلى أن ثالثها هو الخبر ولذا احتاج لتقدير الرابط ولو قال ففيه أقوال ثالثها إلخ لاستغنى عن ذكر الرابط ويكون ثالث صفة لموصوف محذوف هو الخبر (قوله: لا إجماع) ليس المراد نفي حقيقة الإجماع عنه كما يسبق إلى الوهم بل نفي مطلق اسم الإجماع بدليل قول الشارح ونفى الثالث اسم الإجماع (قوله: وثانيها أنه حجة وإجماع) قدمه على الأول لموافقته الثالث في المعنى لما يأتي (قوله: في مثل ذلك) أي في مثاله (قوله: لاختصاص مطلقه) أي مطلق اسم الإجماع أي الإجماع المطلق عن التقييد (قوله: عنده) أي عند الثالث (قوله: بالقطعي) والسكوتي لا قطع فيه (قوله: أي المقطوع فيه) أشار إلى أنه ليس المراد بالقطعي مقابل الظني بل المقطوع فيه بالموافقة أعم من أن يكون قطعيا أو ظنيا (قوله كما سيأتي) أي في قول المصنف وفي تسميته إجماعا خلف لفظي (قوله: أخذا من قول الشافعي إلخ) قال في البرهان المختار مذهب الشافعي - رحمه الله - فإن من ألفاظه الرشيقة في المسألة لا ينسب إلى ساكت قول ومراده بذلك أن سكوت الساكت له محملان أحدهما موافقة القائل كما يدعيه الخصم والثاني تسويغ ذلك القول الواقع في محل الاجتهاد لذلك القائل وهذا ممكن في مطرد العرف غير ملتحق بالنوادر
أنه حجة (بشرط الانقراض) لا من ظهور المخالفة بينهم بعده بخلاف ما قبله (وقال ابن أبي هريرة) إنه حجة (إن كان فتيا) لا حكما؛ لأن الفتيا يبحث فيها عادة فالسكوت عنها رضا بها بخلاف الحكم (و) قال (أبو إسحاق المروزي عكسه) أي أنه حجة إن كان حكما لصدوره عادة بعد البحث مع العلماء واتفاقهم بخلاف الفتيا (و) قال (قوم) إنه حجة (إن وقع فيما يفوت استدراكه) كإراقة دم واستباحة فرج؛ لأن ذلك لخطره لا يسكت عنه إلا راض به بخلاف غيره