[حاشية العطار]
أي اتفاقهم على جواز الأخذ إلخ (قوله: فلا اتفاق قبله) قال شيخنا الشهاب لو قال بدله وقته لكان بينا اه.
وأقول لأن الاتفاق قبله ثابت قطعا، وقد يجاب بحمل كلامه على أن المراد فلا اتفاق قبله يمتنع مخالفته أو بأن اتفاقهم على أحد الشقين يتبين به عدم تحقق اتفاقهم على جواز الأخذ المذكور وإلا لم يتفقوا على أحد الشقين وهذا ظاهر عبارة الشارح ولا مانع منه في عقل ولا نقل
(قوله: مطلقا) أي كان مستندهم قاطعا أو لا وليس المراد قبل استقرار الخلاف أو لا خلافا لما في حاشية النجاري؛ لأن ما قبل استقرار الخلاف ليس فيه خلاف (قوله: قطعا) أي؛ لأنهم لم يتقرروا فلم يوجد شرط الإجماع قال سم، وقد يشكل بالقول الأخير إذ إلغاء القاطع محذور مطلقا إلا أن يريد بالخلاف غير هذا القول أو يلتزم هذا القائل أن إلغاء القاطع إنما يحذر عند الانقراض ليبين أمره بخلافه عند عدم الانقراض لاحتمال أن يتبين للخطأ في قطعيته اه.
(قوله: إن طال الزمان) فيه أن هذا هو الموضوع فإن الموضوع بعد استقرار
لهم ويظهر لغيرهم وقيل يجوز مطلقا لجواز ظهور سقوط الخلاف لغير المختلفين دونهم مطلقا.
(و) علم أن (التمسك بأقل ما قيل حق) لأنه تمسك بما أجمع عليه مع ضميمة أن الأصل عدم وجوب ما زاد عليه، مثاله أن العلماء اختلفوا في دية الذمي الواجبة على قاتله فقيل كدية المسلم وقيل كنصفها وقيل كثلثها فأخذ به الشافعي للاتفاق على وجوبه ونفى وجوب الزائد عليه بالأصل فإن دل دليل على وجوب الأكثر أخذ به كما في غسلات ولوغ الكلب قيل إنها ثلاث وقيل إنها سبع ودل حديث الصحيحين على سبع فأخذ به.
(أما) الإجماع (السكوتي) بأن يقول بعض المجتهدين حكما ويسكت الباقون عنه بعد العلم به إلى آخر ما سيأتي في صورته