[حاشية العطار]
قوله: هل يعتبران إلخ) أما اعتبار العامي فيقدم في قوله واعتبر قوم وفاق العوام، وأما اعتبار وفاق النادر فهو الراجح السابق في قوله وإنه لا بد من الكل وعليه الجمهور، وأما عدم اعتبار العامي فهو الراجح السابق في قوله فعلم اختصاصه بالمجتهدين، وأما عدم اعتبار النادر فهو ما اتفق عليه القول الثاني والثالث والرابع من جملة الأقوال السابقة اه. من الكمال.
(قوله: من جمع المسألتين) أي مسألة اعتبار العامي ومسألة اعتبار النادر فجمعهما في مكان واحد دليل على أن الخلاف في إحداهما خلاف في الأخرى (قوله: أو العكس) أي أن يعتبر موافقة الواحد فتضر مخالفته (قوله: فينبغي على الأولين) أراد بالأولين ما يشمل الأول الحقيقي وهو قوله هل يعتبران والأول الإضافي وهو قوله أو لا يعتبران أو هو تغليب (قوله: في الجملة) أي من غير نظر لخصوص قول من الأربعة (قوله: للإجماع عليه) فإنه لا يجوز خرق الإجماع (قوله: وسيأتي) أي السكوتي (قوله: الانقراض) أي من حيث هو لا انقراض الكل ليصح قوله إن بقي قال الكمال واعلم أن مشترطي الانقراض قائلون بحجية الإجماع قبله لكن لو رجع أو حدث مخالف كان ذلك عندهم قادحا في الإجماع فالانقراض في الحقيقة شرط لانعقاده دليلا مستقر الحجية كغيره من الأدلة لا أصل انعقاده حجة (قوله: مهلة) بفتح الميم أي تأن وتراخ والمراد بها هنا إمكان استدراك الشيء لو وقع كما لو وقع كما لو أجمعوا على وجوب دفع الدين من زيد الذي عليه لعمرو، ثم دفعه فهذا يمكن استدراكه باسترداد المدفوع لزيد أو بدله إن تلف. قال الكمال والظاهر أن المرجع في الزمن الذي يعد التأخير فيه مهلة العرف كما ضبطه في المنخول (قوله: ما لا مهلة فيه) وهو ما لا يمكن تداركه كقتل النفس فإنه إذا وقع لا يمكن استدراكه (قوله: كقتل النفس) أي كجواز قتل النفس القاتلة (قوله: إذ لا يصدر إلخ) وبعد إمعان النظر لا يمكن حدوث مخالف
فالمشترط حينئذ انقراض ما عدا القليل.
(و) علم (أنه لا يشترط) في انعقاد الإجماع (تمادي الزمن) عليه لصدق تعريفه مع انتفاء التمادي عليه كأن مات المجمعون عقبه بخرور سقف أو غير ذلك (وشرطه) أي التمادي (إمام الحرمين في) الإجماع (الظني) ليستقر الرأي عليه كالقطعي وسيأتي التمييز بينهما.
(و) علم (أن إجماع) الأمم (السابقين) على أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - (غير حجة) في ملته حيث أخذ أمته في التعريف (وهو الأصح) لاختصاص دليل حجية الإجماع بأمته كحديث ابن ماجه وغيره «إن أمتي لا تجتمع على ضلالة» وقيل إنه حجة بناء على أن شرعهم شرع لنا وسيأتي الكلام فيه.
(و) علم (أنه) أي الإجماع (قد يكون عن قياس) لأن الاجتهاد المأخوذ في تعريفه لا بدله من مستند كما سيأتي والقياس من جملته (خلافا لمانع جواز ذلك) أي الإجماع عن قياس (أو) مانع (وقوعه مطلقا أو في) القياس (الخفي) دون الجلي وسيأتي التمييز بينهما والإطلاق والتفصيل راجعان إلى كل من الجواز والوقوع