[حاشية العطار]
المنقولات المستمرة كالأذان والإقامة والصاع ونحوها وقيل مراده التعميم والحق أنه وحده ليس بحجة؛ لأنهم ليسوا كل الأمة والأصل عدم دليل آخر لهم أو لأن العادة قاضية بعدم اجتماع مثل هذا الكثير من المحصورين في مهبط الوحي الواقفين على وجوب الأدلة والترجيح إلا عن راجح وجوابه منع ذلك لما علم من تثبت الصحابة قبل زمان صحة الإجماع فيجوز أن يكون لغيرهم متمسك براجح لم يطلعوا عليه وهذا ليس احتمالا بعيدا وثانيا نحو «المدينة طيبة تنفي خبثها» والخطأ خبث وجوابه أنه دليل فضلها، وقد وقع فيها ما وقع فلا دلالة له على انتفاء الخطأ، وثالثا تشبيه علمهم بروايتهم وجوابه الفرق بأن الرواية ترجح بكثرة الرواة لا الاجتهاد بكثرة المجتهدين (قوله: وأهل البيت) القائل بحجية إجماعهم الشيعة قيل كيف يلتئم ذلك مع ما اشتهر عن الشيعة من إنكارهم حجية الإجماع؟ وأجيب بأنهم إن أنكروا كونه حجة على تفسيره المعروف لا مطلقا اه. كمال.
واستدلال الشيعة بحصر انتفاء الرجس فيهم لقوله تعالى {إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا} [الأحزاب: 33] والخطأ رجس مردود بأن الآية إنما تدل على فضلهم مع أن المذكور في التفاسير أن المراد بالرجس الشرك أو الإثم أو الشيطان أو الأهواء والبدع أو البخل والطمع (قوله: غير حجة) كيف يكون غير حجة في جانب الخلفاء مع أمر الله ورسوله باتباعهم؟ غاية الأمر أنه ليس بإجماع ولا يلزم من نفي الإجماع نفي الحجية ولا يرد كون الحجة لازمة للإجماع لجواز كون اللازم أعم.
[الإجماع المنقول بالآحاد]
(قوله: لأن الإجماع قطعي) فيه أنه لا يلزم من قطعية دلالته قطعيته في نفسه كما لا يلزم من قطعية الدال قطعية المدلول (قوله: أما في الأولى) أي أما كون الإجماع حجة في الأولى، وكذا يقال فيما بعده (قوله: كالكير) هو زق الحداد الذي ينفخ به النار وقوله تنفي خبثها أي خبث أهلها وقوله ينصع أي يخلص فيه أن الخطأ في الاجتهاد ليس بخبث وإلا لم يكن له أجر والخبث إنما هو خطأ المعصية (قوله: بصدوره منهم) أي بجواز صدوره اه. زكريا.
وبتقدير المضاف اندفع اعتراض الشهاب عميرة بأن انتفاء العصمة لا يثبت المدعى اه. أي لأنه إنما يستلزم إمكان الصدور والإمكان لا يقتضي الوقوع بالفعل إلا أنه يرد على ما قاله زكريا إن جواز الصدور لا يدل على عدم الحجية لاحتمال عدم الصدور، وقد يجاب بأنهم حينئذ كغيرهم فلا وجه لمزيتهم على غيرهم في ذلك تأمل (قوله: لانتفاء عصمتهم) في هذا التعليل نظر إذ الصدور والوقوع إنما يعلل بالمشاهدة مثلا، وإنما يصح هذا التعليل لإمكان الصدور وجوازه ولهذا قدر زكريا لفظة جواز لتصحيح هذا التعليل والأولى أن يجعل تعليلا لمحذوف أي وإنما صح صدوره منهم لانتفاء إلخ
الرجس وطهرهم تطهيرا» وروى مسلم عن «عائشة - رضي الله تعالى عنها - قالت خرج النبي - صلى الله عليه وسلم - غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود فجاء الحسن بن علي فأدخله ثم جاء الحسين فأدخله معه ثم جاءت فاطمة فأدخلها ثم جاء علي فأدخله ثم قال {إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا} [الأحزاب: 33] » .