[اختصاص الإجماع بالمسلمين]
(قوله: وعلم اختصاص الإجماع بالمسلمين) لإضافة مجتهد في التعريف إلى الأمة المنصرف عند الإطلاق إلى أمة الإجابة (قوله: لأن الإسلام شرط في الاجتهاد) الأولى أن يقال لأن الإسلام قيد في المجتهد؛ لأنه المأخوذ في تعريفه لا يقال إذا كان شرطا في المجتهد كان شرطا في الاجتهاد؛ لأنا نقول ممنوع؛ لأنه إنما شرط في المجتهد ليقبل قوله فهو شرط لاعتبار قوله لتسمية استنباطه اجتهادا أو يدل لعدم اشتراطه فيها ما سيأتي في الكتاب السابع في مسألة المصيب في العقليات واحد اه.
زكريا قال سم، وقد يوجه كلام الشارح بأن كلام المصنف في باب الاجتهاد يفيد اعتبار الإسلام في الاجتهاد؛ لأنه اعتبر فيه معرفة متعلق الأحكام من كتاب وسنة وما يتعلق بذلك كمعرفة الناسخ والمنسوخ وهذا لا يتصور في الكافر إذ لا يعتقد حقيقة الكتاب والسنة فكيف يعرف متعلق الأحكام منهما ولا ينافي ذلك ما دل عليه كلامه في مسألة المصيب في العقليات واحد من تحقق الاجتهاد في الكافر؛ لأنه بمعنى آخر غير ما قرره أولا مما هو المعتبر في الأحكام الشرعية اه.
[اختصاص الإجماع بالعدول]
(قوله: إن كانت العدالة ركنا) أي شرطا فالمراد بالركن ما لا بد منه (قوله: قولين) والمعتمد أنه يعتبر وفاقه فلا يعتبر الإجماع بدونه ويعلم وفاقه بخبر غيره (قوله: فعلى غيره مطلقا) أي وافق أو خالف.
لأن إضافة مجتهد إلى الأمة تفيد العموم (وعليه الجمهور) فتضر مخالفة الواحد (وثانيها) أي الأقوال (يضر الاثنان) دون الواحد (وثالثها) تضر (الثلاثة) دون الواحد والاثنين (ورابعها) يضر (بالغ عدد التواتر) دون من لم يبلغه إذا كان غيرهم أكثر منهم (وخامسها) تضر مخالفة من خالف (إن ساغ الاجتهاد في مذهبه) بأن كان للاجتهاد فيه مجال كقول ابن عباس بعدم العول، فإن لم يسع كقوله بجواز ربا الفضل فلا تضر مخالفته (وسادسها) تضر مخالفة من خالف ولو كان واحدا (في أصول الدين) لخطره دون غيره من العلوم (وسابعها لا يكون) الاتفاق مع مخالفة البعض (إجماعا بل) يكون (حجة) اعتبارا للأكثر.
(و) علم (أنه) أي الإجماع (لا يختص بالصحابة) لصدق مجتهد الأمة في عصر بغيرهم (وخالف الظاهرية) فقالوا يختص بها لكثرة غيرهم كثرة لا تنضبط فيبعد اتفاقهم على شيء.
(و) علم (عدم انعقاده في حياة النبي - صلى الله عليه وسلم -) من قوله بعد وفاته ووجهه أنه إن وافقهم فالحجة في قوله وإلا فلا اعتبار بقولهم دونه.
(و) علم (أن التابعي المجتهد) وقت اتفاق الصحابة (معتبر معهم) لأنه من مجتهدي الأمة في عصر (فإن نشأ بعد) بأن لم يصر التابعي مجتهدا إلا بعد اتفاقهم (فعلى الخلاف) أي فاعتبار وفاقه لهم مبني على الخلاف (في انقراض العصر) إن اشترط اعتبر وإلا وهو الصحيح فلا.
(و) علم (إجماع كل من أهل المدينة) النبوية