[مسألة الصحيح يحتج بقول الصحابي]
(قوله: يحتج بقول الصحابي إلخ) هذا غير ما تقدم من أن قول الصحابي ضعيف يعضد؛ لأن ذاك فيما قاله من عند نفسه وما هنا ليس كذلك؛ لأنه نقل لما قاله النبي - صلى الله عليه وسلم - بدليل قوله قال النبي (قوله: لظهوره إلخ) فيه إشارة إلى أن المشكوك فيه في هذه السورة صدور أمر ونهي منه حقيقة لا السماع إذ سمعته صريح في أنه سمع من النبي - صلى الله عليه وسلم - بخلاف ما تقدم فإن الشك فيه في السماع (قوله: على ما سبق) أي من القول بالبحث عن عدالة الصحابة فالمراد على الوجه الذي سبق (قوله: وكذا رخص إلخ) فصله بكذا لكثرة الترخيص من الأئمة فأمرها أضعف (قوله: ببناء الجميع للمفعول) لعله في الرواية عن المصنف ولتأخره عما قبله أي المبني للفاعل في مرتبة أمر أو نهى وإلا فالبناء للفاعل غير ممتنع (قوله: نفعل في عهده إلخ) إشارة إلى أن قول المصنف في عهده عائد للأمرين (قوله: فكانوا لا يقطعون) أي اليد وقوله في الشيء
في الشيء التافه) قالته عائشة لظهور ذلك في جميع الناس الذي هو إجماع وقيل لا لجواز إرادة ناس مخصوصة وعطف الصور بالفاء للإشارة إلى أن كل صورة دون ما قبلها في الرتبة ومن ذلك يستفاد حكاية الخلاف الذي في الأول في غيرها وقد تقدم بيانه
(خاتمة) (مستند غير الصحابي) في الرواية (قراءة الشيخ) عليه (إملاء وتحديثا) من غير إملاء (فقراءته عليه) أي على الشيخ (فسماعه) بقراءة غيره على الشيخ (فالمناولة مع الإجازة) كأن يدفع له الشيخ أصل سماعه أو فرعا مقابلا به ويقول له أجزت لك روايته عني (فالإجازة) من غير مناولة (لخاص في خاص) نحو أجزت لك رواية البخاري (فخاص في عام) نحو أجزت لك رواية جميع مسموعاتي (فعام في خاص) نحو أجزت لمن أدركني رواية مسلم (فعام في عام) نحو أجزت لمن عاصرني رواية جميع مروياتي (فلفلان ومن يوجد من نسله) تبعا له (فالمناولة) من غير إجازة (فالإعلام) كأن يقول هذا الكتاب من مسموعاتي على فلان (فالوصية) كأن يوصي بكتاب إلى غيره عند سفره أو موته (فالوجادة) كأن يجد كتابا أو حديثا بخط شيخ معروف