[حاشية العطار]
ولو فتح باب التغيير لجسر عليه من ليس بأهله اه.
وينبغي لراوي الحديث بالمعنى أن يقول عقيبه أو كما قال أو نحوه أو شبهه، وما أشبه ذلك من الألفاظ، وقد كان قوم من الصاحبة يتعلمون ذلك، وهم أعلم الناس بمعاني الكلام خوفا من الزلل لمعرفتهم بما في الرواية بالمعنى من الخطر وروى ابن ماجه وأحمد والحاكم عن «ابن مسعود أنه قال يوما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاغرورقت عيناه وانتفخت أوداجه، ثم قال أو مثله أو نحوه أو شبيه به» اه. (تذنيب) مما يلتحق مما نقلناه ما ذكره إمام الحرمين في البرهان أنه إذا وجد الناظر حديثا مستندا في كتاب صحيح، ولم يسترب في ثبوته واستبان انتفاء اللبس والريب عنه، ولم يسمع الكتاب من شيخ فهذا رجل لا يروي ما رآه، ولكن الذي أراه أنه يتعين عليه العمل به، ولا يتوقف وجوب العمل على المجتهدين بموجبات الأخبار على أن تنتظم لهم الأسانيد في جميعها والمعتمد في ذلك إن روجعنا فيه الثقة والشاهد له أن الذين كانوا يرد عليهم كتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يتعين عليهم الانتهاء إليه والعمل بموجبه ومن بلغه ذلك الكتاب، ولم يكن مخاطبا بمضمونه، ولم يسمعه من مسمع كان الذين قصدوا بمضمون الكتاب ومقصود الخطاب، ولو قال هذا الرجل رأيت في صحيح محمد بن إسماعيل البخاري - رحمه الله -، وقد وثقت باشتمال الكتاب عليه فعلى الذي سمعه يذكر ذلك أن يثق به ويلحقه بما يلقاه في نفسه ورآه ورواه من الشيخ المسمع، ولو عرض ما ذكرناه على جهلة المحدثين لأبوه فإن فيه سقوط منصب الرواية عند ظهور الثقة وصحة الرواية، وهم عصبة لا مبالاة بهم في حقائق الأصول، وإذا نظر الناظر في تفاصيل هذه المسائل صادف جميعها جارية في الرد والقبول على ظهور الثقة وانخرامها وهذا هو المعتمد الأصولي فإذا صادفناه لزمناه وتركنا وراءه المحدثين ينقطعون في وضع ألقاب وترتيب أبواب