(قوله: فإن العلماء إلخ) علة لقوله حذرا من التفاوت (قوله: كثيرا ما يختلفون) أي فربما رواه باعتبار فهمه (قوله: فيما تعبد بألفاظه) أي وما ليس من جوامع الكلم كقوله - عليه الصلاة والسلام - «لا ضرر ولا ضرار» قال الكمال وأما اشتراط أن لا يكون المنقول من مصنفات الناس فقد جزم به ابن الصلاح في علوم الحديث وتعقبه ابن دقيق العيد بما يتحصل منه أنه إذا لم يؤد إلى تغيير ذلك التصنيف كان جائزا فتجوز روايته بالمعنى إذا نقلناه إلى أجزائنا وتخاريجنا أي بأسانيدنا فإنه ليس فيه تغيير للتصنيف المتقدم اه.
قال في التقريب وشرحه وأما إصلاحه في الكتاب، وتغيير ما وقع فيه فجوزه بعضهم والصواب تقريره في الأصل على حاله مع التضبيب عليه، وبيان الصواب في الحاشية فإن ذلك أجمع للمصلحة وأنفى للمفسدة، وقد يأتي من يظهر له وجه صحته
كالأذان والتشهد والتكبير والتسليم
(مسألة) : (الصحيح يحتج بقول الصحابي) (قال) النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنه ظاهر في سماعه منه وقيل لا يحتج به لاحتمال أن يكون بينه وبينه صحابي آخر وقلنا يبحث عن عدالة الصحابة أو تابعي (وكذا) بقوله (عن) أي عن النبي (على الأصح) لظهوره في السماع منه أيضا وإن كان دون الأول، وقيل لا لظهوره في الواسطة على ما سبق (وكذا) بقوله (سمعته أمر ونهى) لظهوره في صدور أمر ونهي منه وقيل لا لجواز أن يطلقهما الراوي على ما ليس بأمر ولا نهي تسمحا (أو أمرنا) أو نهينا أو أوجب (أو حرم وكذا رخص) ببناء الجميع للمفعول (في الأظهر) لظهور أن فاعلها النبي - صلى الله عليه وسلم - وقيل لا لاحتمال أن يكون الآمر والناهي بعض الولاة، والإيجاب والتحريم والترخيص استنباطا من قائله (والأكثر يحتج بقوله) أيضا (من السنة) لظهوره في سنة النبي وقيل لا لجواز إرادة سنة البلد (فكنا معاشر الناس) نفعل في عهده - صلى الله عليه وسلم - (أو كان الناس يفعلون في عهده - صلى الله عليه وسلم - فكنا نفعل في عهده - صلى الله عليه وسلم -) لظهوره في تقرير النبي وقيل لا لجواز أن لا يعلم به (فكان الناس يفعلون فكانوا لا يقطعون