ثم إن المراد بقوله لا حكم إلا لله هو الاعتقاد لا التلفظ؛ لأنه لا معنى له والاعتقاد ليس أمرا ممتدا ولا يظهر كونه أصلا لأمر ممتد إلا بتكلف كما لا يظهر أصل مقابلة من هنا بإلى أو ما يفيد فائدتها فضلا عن حسن موقعها إلا بتكلف أيضا بخلاف معنى التعليل فإنه ظاهر لا تكلف فيه فاندفع ما قاله الناصر إن التعليل غير متعين لصحة الابتداء بل هو أظهر للمناسبة المتقدمة قال الكمال ومقصود المصنف أنه يعلم من تعريفنا بأنه خطاب الله أنا نقول لا حكم إلا لله فلا حكم عندنا للعقل بحسن أو قبح بالمعنى الذي هو محل النزاع بيننا وبين المعتزلة وبيان ذلك أنا إذا أخذنا الخطاب جنسا يتناول المخلوق وغيره وبإضافته إلى الله خرج خطاب من سواه فلا حكم إلا خطابه وهذا معنى قولنا لا حكم إلا لله تعالى وعبارة الشارح غير وافية بإيضاح هذا المحل اه.
ومراده أن مقصود المصنف أنه يعم من تعريفنا الحكم بما ذكر أن نقول إلخ فنوجه كلام المصنف بالحمل على العلم أي ظهر من ذلك التعريف وعلم هذا القول السابق للحكم التكليفي لا المطلق الحكم كما تقدم.
ومعلوم أن كون الحكم مخصوصا هو خطاب الله لا يتفرع عليه اعتقاد أن لا حكم على الإطلاق إلا لله كما أفادته لا التي هي نص في نفي الجنس إذ لا يلزم من الاختصاص بالأخص الاختصاص بالأعم حتى يتفرع على الأول اعتقاد الثاني.
وأجاب بأنه ليس المقصود بقول المصنف لا حكم إلا لله نفي جنس مطلق الحكم بل نفي جنس الحكم التكليفي بقرينة السياق أو يقال لا قائل بالفرق بين الحكمين فإذا اختص به تعالى هذا الحكم المخصوص لزم اختصاص المطلق به اه.
ويرد على الجواب الأول أنه قد يشكل عليه النفي بلا التي هي نص في نفي الجنس إلا أن يقال هي لنفي جنس ما فيه الكلام من الحكم وهو الحكم التكليفي، ثم بعد هذا يقال إن السؤال ساقط من أصله بعد أن عرفت تأويل الكمال كلام المصنف.
(قوله: فلا حكم للعقل) المناسب لعموم النفي في قوله لا حكم إلا لله
(لا حكم إلا لله) فلا حكم للعقل