(قوله: لعداوته) أي فلا يكون صاحبا (قوله: لتلي صاحبها) قد يقال الفصل لذلك ليس أولى من الفصل بين الحال وصاحبها ليلي متعلق الفعل الفعل، قلنا: بل أولى؛ لأن الحال من تتمة الفاعل إذ هي وصف له في المعنى، والفاعل من متعلقات الفعل؛ لأنه معموله أيضا وتعلقه به فوق تعلق المعمول الآخر به؛ لأنه من قبيل المفعول به اه. سم.
(قوله: وهو ضمير اجتمع) دفع لتوهم أن صاحبها من، ولم يجعل صاحب الحال من؛ لأنها خبر، وفي مجيء الحال منه الخلاف الذي في مجيئه من المبتدأ (قوله: وعدل إلخ) أجيب بأن المراد بالرؤية ملزومها فتساوى التعريفان، ثم إن التعريف الذي ذكره المصنف هو المعروف عند المحدثين كما قاله صاحب التقريب قال: وعن أصحاب الأصول أو بعضهم أنه من طالت مجالسته له - صلى الله عليه وسلم - على طريق التبع له والأخذ عنه بخلاف من وفد عليه وانصرف بلا مصاحبة ولا متابعة وعن سعيد بن المسيب أنه كان لا يعد صحابيا إلا من أقام مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سنة أو سنتين وغزا معه غزوة أو غزوتين فإن صح عنه فضعيف فإن مقتضاه أن لا يعد جرير بن عبد الله البجلي وشبهه صحابيا، ولا خلاف أنهم صحابة اه.
قال السيوطي في شرحه وبقي قول رابع أنه من طالت صحبته وروى
بضم الياء أي اجتماعه به (بخلاف التابعي مع الصحابي) ، وهو صاحبه فلا يكفي في صدق اسم التابعي على الشخص اجتماعه بالصحابي من غير إطالة للاجتماع به نظرا للعرف في الصحبة
وإن قيل: يكفي كالأول والفرق أن الاجتماع بالمصطفى - صلى الله عليه وسلم - يؤثر من النور القلبي أضعاف ما يؤثره الاجتماع الطويل بالصحابي وغيره من الأخبار فالأعرابي الجلف بمجرد ما يجتمع بالمصطفى - صلى الله عليه وسلم - مؤمنا ينطق بالحكمة ببركة طلعته - صلى الله عليه وسلم - (وقيل: يشترطان) أي المذكوران من الرواية وإطالة الاجتماع في صدق اسم الصحابي نظرا في الإطالة إلى العرف، وفي الرواية إلى أنها المقصود الأعظم من صحبة النبي - صلى الله عليه وسلم - لتبليغ الأحكام (وقيل:) يشترط (أحدهما) فقط يعني قال بعضهم يشترط الإطالة وهذا مشهور وبعضهم يشترط الرواية، ولو لحديث كما حكاه بعض المتأخرين (وقيل:) يشترط في صدق اسم الصحابي (الغزو) مع النبي - صلى الله عليه وسلم - (أو سنة) أي مضيها على الاجتماع به؛ لأن لصحبة النبي - صلى الله عليه وسلم - شرفا عظيما فلا ينال إلا باجتماع طويل يظهر فيه الخلق المطبوع عليه الشخص كالغزو المشتمل على السفر الذي هو قطعة من العذاب، والسنة المشتملة على الفصول الأربعة التي يختلف فيها المزاج واعترض على التعريف بأنه يصدق على من مات مرتدا كعبد الله بن خطل، ولا يسمى صحابيا بخلاف من مات بعد ردته مسلما كعبد الله بن أبي سرح ويجاب بأنه كان يسمى قبل الردة ويكفي ذلك في صحة التعريف إذ لا يشترط فيه الاحتراز عن المنافي المعارض؛ ولذلك لم يحترزوا في تعريف المؤمن