[حاشية العطار]
المفسدة، ولظاهر قوله تعالى {والذين يرمون المحصنات} [النور: 4] وهذا رمي محصنة اه. كمال.
(قوله موجبة للحد) الغرض نفي كونه كبيرة لا نفي إيجاب الحد فيكون النفي منصبا على القيد والمقيد (قوله: إذا أتت بولد) ليس بقيد في إباحة قذف الرجل زوجته بل المعتبر فيها علمه أو ظنه المؤكد بزناها اه. زكريا.
(قوله: فمباح) أي غير حرام فيشمل الواجب فإنه قد يجب القذف ليترتب عليه اللعان ونفي الولد إذا علم أنه ليس منه؛ لأنه يحرم استلحاق من ليس منه كما يحرم نفي من هو منه.
(قوله: وهي نقل كلام بعض الناس) ، ولو بنحو إشارة أو كتابة سواء كان المنقول إليه هو المتكلم في حقه أو لمن له به علاقة كصديقه وقريبه وغلامه ممن يترتب الإفساد على النقل إليه وأنه لا فرق بين أن يقصد الإفساد أو لا حيث كان الإفساد مما يترتب على النقل وعلم ذلك وأن المراد بالإفساد ما يحصل منه تأذ لا يحتمل عادة (قوله: لا يدخل الجنة) أي مع السابقين والمراد بالنام النمام وبهذا اندفع ما يقال إن الدليل أخذ من المدعى إذ المدعى أن النميمة كبيرة، وإن لم تتكرر والحديث لا يدل على أنها كبيرة إلا إذا تكررت؛ لأن نمام من صيغ المبالغة فيدل على التكرار (قوله: إنهما ليعذبان) أي صاحبهما (قوله: فكان يمشي بالنميمة) فيه أن " كان " تفيد التكرار، ولا يلزم من ترتب الوعيد على تكرار النميمة ترتبه على أصل النميمة حتى يكون مطلق النميمة كبيرة (قوله: أخاه) أي في الخلفة فيشمل المسلم والكافر الذمي، والمراد ذكره في غيبته كما يشعر بذلك مادة الغيبة وقوله بما يكرهه كان ذلك الشيء فيه أو لم يكن ولذلك قال، وإن كان فيه (قوله: لعموم البلوى بها) قال الناصر لو قال بغلبة البلوى بها لكان أوفق بقوله فقل من يسلم منها إذ البعض سلم منها ويمكن أن يجاب بأن المراد بالعموم الكثرة أو العموم لأكثر الناس بقرينة قوله فقل إلخ سم قال النجاري والمفتى به الآن أنها كبيرة في حق العلماء والصالحين صغيرة في حق غيرهم، وإن جاء الوعيد فيها لما ذكره الشارح من عموم البلوى بها (قوله: يخمشون) أي يخدشون بضم الميم وكسرها بابه ضرب ونصر (قوله: يأكلون لحوم الناس) قال بعض الشيوخ والأكل محقق عند أهل الله يرونه بأبصارهم؛ ولذلك قال بعضهم إنها تفطر الصائم (قوله: أيحب أحدكم إلخ) هذا متضمن للوعيد فيصدق عليها تعريف الكبيرة (قوله: وتباح الغيبة إلخ) قال الكمال هي ستة، وقد ذكرها في الأذكار وزوائد الروضة بإيضاح ونظمتها في بيتين، وهما
وفي آخر من أكبر الكبائر رواهما الشيخان وهل يتقيد المشهود به بقدر نصاب السرقة تردد فيه ابن عبد السلام وجزم القرافي بالنفي بل قال، ولم تثبت إلا فلسا (واليمين الفاجرة) قال - صلى الله عليه وسلم - «من حلف على مال امرئ مسلم بغير حق لقي الله، وهو عليه غضبان» رواه الشيخان وقال «من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة فقال له رجل، وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله قال، وإن كان قضيبا من أراك» رواه مسلم.
(وقطيعة الرحم) قال - صلى الله عليه وسلم - «لا يدخل الجنة قاطع» رواه الشيخان قال سفيان بن عيينة في رواية يعني قاطع الرحم والقطيعة فعيلة من القطع ضد الوصل والرحم القرابة.