(قوله: كما يقطع به) أي بجزم التقييد المذكور في السرقة أي في كونها كبيرة فهو من القطع بمعنى الاتفاق لا بمعنى إبانة العضو كما يرشد إلى ذلك قوله وأما سرقة الشيء القليل فصغيرة إذ لو كان من القطع بمعنى الإبانة لكان المناسب في الاحتراز أن يقول أما سرقة القليل فلا يقطعه اه. نجاري (قوله: لا غنى) بابه صدى يقال غني يغنى كصدى يصدى تصدى.
(قوله: ليس بكبيرة) خالفه البيهقي فقال: بل الظاهر أنه كبيرة موجبة للحد فطاما عن جنس هذه
موجبة للحد لانتفاء المفسدة أما قذف الرجل زوجته إذا أتت بولد يعلم أنه ليس منه فمباح، وكذا جرح الراوي والشاهد بالزنا إذا علم بل هو واجب.
(والنميمة) وهي نقل كلام بعض الناس إلى بعض على وجه الإفساد بينهم قال - صلى الله عليه وسلم - «لا يدخل الجنة نمام» رواه الشيخان ورويا أيضا «أنه - صلى الله عليه وسلم - مر بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير يعني عند الناس» .
زاد البخاري في رواية «بلى إنه كبير يعني: عند الله أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستبرئ من بوله»
أما نقل الكلام نصيحة للمنقول إليه فواجب كما في قوله تعالى حكاية {يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك} [القصص: 20] ، ولم يذكر المصنف الغيبة وهي ذكر الشخص أخاه بما يكرهه، وإن كان فيه والعادة قرنها بالنميمة؛ لأن صاحب العدة قال: إنها صغيرة وأقره الرافعي ومن تبعه لعموم البلوى بها فقل من يسلم منها نعم قال القرطبي في تفسيره: إنها كبيرة بلا خلاف ويشملها تعريف الأكثر الكبيرة بما توعد عليه بخصوصه «قال - صلى الله عليه وسلم - لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم فقلت من هؤلاء يا جبريل قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم» رواه أبو داود، وفي التنزيل {ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا} [الحجرات: 12] وتباح الغيبة في مواضع مذكورة في محلها.
(وشهادة الزور) ؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - عدها في حديث من الكبائر