(قوله: لمثل ما تقدم) لو قال لما تقدم لكان واضحا؛ لأن علة هذا هي عين ما تقدم فلفظ مثل إما للتأكيد أو للتغاير الاعتباري فإن المعلل به باعتبار إضافته للمعلل هنا غير باعتبار إضافته للمعلل هناك
(قوله: فيكون هذا اللفظ توثيقا) أي على القولين المشار إليهما بقوله فكذلك لكنه على الراجح عند المصنف توثيق معمول به وعلى قول الصيرفي وغيره توثيق غير معمول به وقوله وقال الذهبي إلخ مقابل للقولين في ذلك والذهبي أحد شيوخ المصنف، وقد تعقبه في طبقاته في مسألة التعديل والتحريم وذكر أنه كان متحاملا على الشافعية؛ لأنه كان حنبليا، وقد أطنب المصنف في هذه المسألة وأتى بكلام نفيس محتاج إليه هنا رحم الله الجميع (قوله:، وإنما هو نفي للاتهام) أورد عليه أن الاتهام افتعال من الوهم، وهو الطرف المرجوح ويلزم من نفيه توثيقه إذ يلزم من نفي الجرح على وجه المرجوحية نفيه على وجه الأرجحية والمساواة بطريق الأولى وذلك يستلزم التوثيق.
وأجيب بأن المراد بالاتهام ظن الجارح، ولا يلزم من نفيه توثيقه إذ لا يلزم من نفي ظن الجرح التعديل اه. نجاري.
(قوله:، وأجيب إلخ) المجيب هو المصنف في منع الموانع (قوله: محتجا إلخ) فيه إذ لا يلزم من الرواية الاحتجاج
وإن كان دونه في الرتبة.
(ويقبل من أقدم جاهلا على) فعل (مفسق مظنون) كشرب النبيذ (أو مقطوع) كشرب الخمر (في الأصح) سواء اعتقد الإباحة أم لم يعتقد شيئا لعذره بالجهل، وقيل: لا يقبل لارتكاب المفسق، وإن اعتقد الإباحة، وقيل: يقبل في المظنون دون المقطوع أما المقدم على المفسق عالما بحرمته فلا يقبل قطعا.
(وقد اضطرب في الكبيرة فقيل:) هي (ما توعد عليه بخصوصه) في الكتاب أو السنة (وقيل:) هي (ما فيه حد) قال الرافعي، وهم إلى ترجيح هذا أميل والأول ما يوجد لأكثرهم، وهو الأوفق لما ذكروه عند تفصيل الكبائر (و) قال (الأستاذ) أبو إسحاق الإسفراييني (والشيخ الإمام) والد المصنف: هي (كل ذنب